في الشريط أسفله تطلعون على واحدة من أغرب وأخطر الملفات القضائية في المغرب، التي تهم بالدرجة الأولى اليوم الملك محمد السادس؛ أولا، لأن الحكم صادر باسمه؟ ثانيا، الشريط يعرض حكمين واحد صادر في حق ابن أمين عام لحزب سياسي كبير، والثاني صادر في حق واحد من أبناء الشعب البررة، وبين الملفين تشابه كبير لكن ابن الزعيم نال البراءة وابن الشعب نال الحبس النافذ، وحيث أن الملك هو رئيس المجلس الأعلى للقضاء، وحيث أنه قال في خطاب ملكي سابق "المغاربة عندي سواسية" فإن هذه القضية تهمه كثيرا.

ثالثا، لأن الملك، بمقتضى الفصل 107 من الدستور المغربي، هو الضامن لاستقلال القضاء.

رابعا، لأن القضاء استوفى جميع درجاته، كما أن وزير العدل رفض مسطرة المراجعة، بل إن النيابة العامة حفظت، مؤخرا، شكاية كشف البحث على خلفيتها عن معطيات غريبة وفي غاية الخطورة، تهم ظروف إدانة ابن الشعب.

خامسا، لأن رئيس الحكومة نفى أن يكون هو الحاكم مؤكدا على أن الملك هو من يحكم في المغرب، دون أن يصدر بيان عن الديوان الملكي يؤكد أو ينفي تصريح بنكيران.

سادسا، لأن المغرب صادق على جميع الاتفاقيات الدولة التي تضمن كرامة الإنسان وحقوقه وبينها حقه في محاكمة عادلة.

سابعا، لأن الدستور في فصله الواحد والأربعين ينص على أن الملك هو "أمير المؤمنين" كما ينص فصله الثالث على أن "الإسلام هو دين الدولة" وهو الدين الذي يقول المبشر به نقلا عن الله تعالى " يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا".

ثامنا، واخيرا، لأن هذا المواطن، بحسب مصادر عديدة ومتطابقة تآمرت عليه مؤسسات ومجالس وصحفيين ولم يبق له سوى الملك ، بعد أن تعرضت أسرته وعائلته لمصائب كبيرة.