تجاوب العديد من القضاة مع مقترحات رئيس نادي قضاة المغرب، عبر تدوينة نشرها هذا الاخير على صفحة النادي بموقع "الفايس"على شكل ملتمس موجه إلى رئيس الحكومة، يطالب من خلاله تغيير اسم وزارة او حتى التفكير في إلغائه، تماشيا مع وظائفها الجديدة.

ونقلا عن يومية "الصباح" في عددها ليوم الثلاثاء 15 نونبر، فإن رئيس نادي قضاة المغرب، اقترح على رئيس الحكومة، احداث وزارة العلاقات مع السلطة القضائية، على غرار وزارة العلاقات مع البرلمان، اعتبارا ان السلطة القضائية هي سلطة مستقلة مثل السلطة التشريعية والتنفيذية.

وعرف المقترح تجاوب عدد من القضاة، من ضمنهم الدكتور محمد العلمي المشيشي، وزير العدل السابق، الذي اعتبر أن المطلب منطقي لان العدل مهمة المحاكم وليست الوزارة أو غيرها، وهو نفس التوجه الذي يراه عدد القضاة، معتبرين أن المرحلة الحالية تقتضي التأسيس الفعلي لاستقلال السلطة القضائية تماشيا مع مضامين دستور 2011، مشيرين إلى أن التسمية الصحيحة التي يجب ان تحملها السلطة الحكومية المكلفة بالعدل والتي تم التنصيص عليها في القانون التنظيمي للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، هو الوزارة المكلفة بالعلاقة مع السلطة القضائية، اذا اريد بالفعل تطبيق الاستقلال عن باقي السلط خاصة السلطة التنفيذية.

واعتبر عبد اللطيف الشنتوف، رئيس نادي قضاة المغرب، لشرح جدية مقترحه، ان الوظائف الثلاث الكبرى التي كانت تشكل أركان وزارة العدل لم تعد موجودة وفق القانون، من قبيل الوظائف الجديدة التي أصبحت لوزارة العدل، بعد ان خرجت من المجلس الأعلى للسلطة القضائية، إلى جانب الشيء نفسه بالنسبة للمفتشية العامة التي أضحت بمنظور القانون الجديد تابعة للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، كما ان مديرية الشؤون الجنائية والعفو لم يعد لها أي دور في الدعوى العمومية.