علم "بديل" من مصادر مطلعة أن قضاة المجلس الأعلى لحسابات يفتحصون ملفات القرض الفلاحي.وتساءلت المصادر عما إذا كان القضاة سيضعون يدهم على "فضيحة المليار"، التي فجرها السباعي، مؤخرا، في وجه المدير العام للمؤسسة طارق السجلماسي، ومديرين مركزيين معه، والتي تفيد أن الأخيرين رفقة شخص ثالث حصلوا عن طريق "القرض الفلاحي" على مليار سنتيم و300 مليون، بحجة إصدار مجلة ناطقة باللغة الاسبانية، هدفها خدمة قضية الصحراء، علما أن القانون المنظم لعمل مؤسسة القرض الفلاحي يمنع توظيف أموال البنك خارج الأنشطة الفلاحية، بحسب السباعي.

وتساءلت المصادر عن الجهات السياسية والأمنية التي تحمي عبد المولى، مستعرضة لائحة من الأسماء، يتحفظ "بديل" عن ذكرها، بعد أن تعذر عليه الاستماع لوجهات نظر هذه الجهات.

المصادر تساءلت أيضا عن مصير وثيقة كانت وزارة العدل والحريات قد أحالتها على غرفة الجرائم المالية باستئنافية فاس، لتعميق البحث فيها، تتحدث عن "اختلالات وتبديد لأموال عمومية"، داخل مؤسسة القرض الفلاحي.

ورغم مرور قرابة سنتين على هذه القضية فلا أثر لذلك البحث أو التحقيق، في وقت كانت فيه الصحافة قد نشرت بالوثائق والأدلة اختلالات بالجملة وتبديد لأموال طائلة دون حسيب ولا رقيب. تضيف نفس المصادر.