عبرت "جمعية القضاة التونسيين"، عن عميق انشغالها لإخضاع القاضيين محمد الهيني وأمال الحماني للدعوى التأديبية على خلفية تعبيرهما عبر وسائل الاعلام عن مواقفهما وانتقادهما للقوانين التنظيمية للسلطة القضائية وكذا للتداعيات الخطيرة لذلك في ترهيب القضاة وحملهم على الصمت و عدم الدفاع على تركيز مقومات السلطة القضائية المستقلة الحامية للحقوق والحريات والتي تصنع التوازن بين السلط.

وأكد المكتب التنفيذي للجمعية التونسية، في بيان توصل به "بديل"، على أن حق القضاة في التعبير دفاعا على استقلال القضاء وحماية لاستقلالهم ودفاعا على الحقوق والحريات وعلى مقومات دولة القانون والمؤسسات هو من الحقوق الأساسية المكفولة للقضاة بمقتضى المواثيق الدولية .

وعبر نفس البيان عن تضامن "جمعية القضاة التونسيين"، مع القاضيين محمد الهيني وأمال الحماني في هذه الظروف الصعبة مطالبين بالإيقاف الفوري للتتبعات التأديبية المثارة ضدهما وبإرجاع اعتبارهما.

ودعت الجمعية، كل مكونات المجتمع المدني الوطني والدولي المدافعة على استقلال القضاء وعلى الحقوق والحريات لمؤازرة القاضيين فيما يتعرضان إليه من تتبعات تأديبية وتضييقات وضغوطات على خلفية ممارستهما لحقهما في التعبير .