استنكر " المكتب التنفيذي لنادي قضاة المغرب"، بشدة ما اسماها "التضييقات التي يمارسها وزير العدل على أعضاء النادي منذ تأسيسه إلى الآن لمجرد أنهم يصدحون بآرائهم علنا بمناسبة مناقشتهم للقضايا التي تهم العدالة "، معلنا عزمه على "تنظيم زيارة تضامنية للقاضيين في وقت واحد بمقر النادي في المعهد العالي للقضاء وذلك يوم الجمعة 11 دجنبر".

وأضاف النادي في بيان له صادر عقب اجتماع استثنائي وطارئ يوم الخميس 3 دجنبر ، تدارس خلاله قضية إحالة عضوة المجلس الوطني للنادي الأستاذة آمال حماني وعضو النادي الأستاذ محمد الهيني على المجلس الأعلى للقضاء كهيئة تأديبية من طرف وزير العدل بسبب بعض المقالات الصحفية والتدوينات الفايسبوكية، (أضاف)، أن متابعة حماني والهيني "تفتقد للشرعية القانونية لبنائها على كلمات فضفاضة من قبيل : واجب التحفظ و"الادلاء بموقف يكتسي صبغة سياسية وغيرهما".

واعتبر ذات البيان، الذي توصل "بديل"، بنسخة منه، "أنه من الأولى أن يسائل وزير العدل نفسه عن مجموعة من المخالفات التي ارتكبها في حق القضاء المغربي والقضاة كمسؤول حكومي يفرض عليه القانون الالتزام بواجب التحفظ بسبب وظيفته، ومن ذلك نعتهم بنعوت لا تليق بالاحترام الواجب للقضاء ك: " كعدم النضج وعمال البلديات وشعب الله المختار" .

وأوضح النادي في بيانه " أن وزير العدل والحريات خرق مبدأ سرية الأبحاث عند إصداره بلاغا في قضية حماني، كشف خلاله عن معطيات تهم البحث في قضيتها"، مؤكدا، -النادي- " أن مثل هذه الاتهامات والمتابعات وخاصة الادلاء بموقف يكتسي صبغة سياسية هي التي من شأنها أن تدخل القضاء المغربي في مجال السياسة والذي ظل بعيدا عنها لعقود خلت".

واعتبر النادي " أن وزير العدل، بهذه التصرفات، فقد حياده وبالتالي يبدي تخوفه من مشاركته في أي محاكمة تأديبية للقضاة - مع التذكير بمواقف النادي من المحاكمات التأديبية في هذه الفترة الانتقالية ".

وأعلنت ذات الجمعية القضائية، عن "تشكيل لجنة دفاع للسهر على تتبع مسار قضية الأستاذين سوف تشكل من الأجهزة الوطنية للنادي مع إمكانية الانضمام إليها من طرف باقي القاضيات والقضاة والمحامين" .