عبر نادي "قضاة المغرب"، من خلال بيان مكتبه الجهوي بالدائرة الإستئنافية بفاس، "عن تخوفه وقلقه الشديدين من أن تصبح مثل هذه المحاكمات المسطرة في حقه بشأن ممارسته لحرية التعبير، آلية لتقييد حق القضاة في التعبير سيما حقهم في الادلاء بآرائهم المتعلقة بمنظومة العدالة و من ضمنها مشاريع القوانين المرتبطة بالسلطة القضائية والمعروضة على البرلمان لما تتضمنه من تراجعات خطيرة ومقتضيات تمس باستقلال هذه السلطة".

وأعلن ذات التنظيم في بيانه الذي توصل به "بديل"، "عن تضامنه المشروع مع القاضي محمد الهيني، في المتابعة المسطرة في حقه بشأن ممارسته لحرية التعبير التي تبقى حقا دستوريا مكفولا للقاضي مثله مثل أي مواطن طبقا لنص المادة 111من الدستور مع الإلتزام التام بواجب التحفظ وبالأخلاقيات القضائية".

وانخراطا منه في تنفيذ القرارات المتخذة من لدن الأجهزة الوطنية للنادي في كل ما يرتبط بالدفاع عن استقلالية السلطة القضائية وتجسيد التضامن بين أعضائها وخدمة كل المبادئ والأهداف المسطرة في النظام الأساسي لنادي قضاة المغرب، دعا بيان المكتب الجهوي للنادي " قضاة الدائرة إلى تسجيل مؤازرتهم للزميل الهيني وبالحضور – لمن هو غير مرتبط بالجلسة حفاظا على حقوق المواطنين – لجلسة محاكمته بمقر المجلس الأعلى للقضاء يوم 18 يناير الجاري لتكريس التضامن معه فعليا".

وبخصوص نفس الموضوع دعت هيئة دفاع القاضي الهيني "مختلف وسائل الإعلام لحضور المحاكمة التأديبية للقاضي الهيني عن المخالفات المزعومة أمام المجلس الأعلى للقضاء يومه الاثنين 18 يناير بمقر وزارة العدل".