ندد "نادي قضاة المغرب"، بمتابعة المفتشية العامة بوزارة العدل والحريات، للقاضية، آمال حماني، والتحقيق معها، في ملفات اعتبرها "خارجة عن السياق"، وتمثل "خرقا سافرا" لحق الدفاع وقانون مهنة المحاماة.

وأورد بيان "النادي" توصل "بديل" بنسخة منه، "أن بلاغ وزارة العدل، الذي دبجه المفتش العام، لم يجب عن الدفوعات التي تقدم بها "نادي قضاة المغرب"، المتعلقة بـ"رفض حضور مؤازرين للقاضية، من طرف زملائها القضاة او المحامين"، الأمر الذي اعتبره بيان النادي "خرقا سافرا لحق الدفاع وقانون مهنة المحاماة"، علاوة على "رفض تمكين القاضية من نسخة محضر الاستماع".

وأضاف البيان، أنه "عوض الإجابة عن هذه الدفوعات التي تخرق روح القانون وجوهر الحق في واضحة النهار من طرف مؤسسة يفترض فيها السهر على حسن تطبيق القانون، والحرص الشديد على حماية الحقوق، قامت وزارة العدل والحريات، بخرق سرية الأبحاث وذلك بكشفها، عن تدوينة في عالم افتراضي، لا ندري هل تعود للقاضية، عضوة النادي، أم لا، وبشكل معزول عن السياق الذي جاءت فيه، في محاولة يائسة لدغدغة شعور الرأي العام لتبرير الخروقات المتكررة للقانون، ناسين أو متناسين إنما بسلوكهم هذا يضربون في العمق سمعة القضاء المغربي".

وأوضح البيان، أن القاضية، أمال أحماني، أكدت على أن التدوينة موضوع البلاغ، لم تكن أبدا محل مناقشة معها من طرف المفتش العام أو غيره، معبرة عن استغرابها من إقحامها في بلاغ موجه للرأي العام، مما ينم عن نية مبية في استهداف شخصها بسبب ما تقوم به من نشاط جمعوي ودفاع عن قضايا القضاء والقضاة".

ودعا بيان النادي، إلى "إعادة النظر في طريقة اشتغال المفتشية العامة، حفاظا على حيادها من أي استغلال كيفما كان وضمانا لاحترافية عملها الذي يجب أن يبقى بعيدا عن منطق الصراع".

وفي نفس السياق طالب "النادي" وزارة العدل والحريات، بـ"رفع يدها عن محاصرة القضاة الذين يعبرون عن آرائهم في القضايا العامة التي تهم مستقبل العدالة بالمغرب، عن طريق استفادتهم من المقتضيات الدستورية التي تكفل حرية التعبير لهم ولجميع المواطنين".