بديل ـ الرباط

طالب "نادي قضاة المغرب" وزير العدل والحريات مصطفى الرميد، بفتح تحقيق شفاف ونزيه للتتبث من تصريحات وردت على لسان مدير "أخبار اليوم المغربية" توفيق بوعشرين، والمحامون الحبيب حاجي ومحمد زيان وعبد الصمد الإدريسي، اعتبرها النادي تصريحات تمس بسمعة القضاء المغربي، داعيا النادي إلى إعلام الراي العام بنتائج التحقيقات المباشرة في الموضوع بالنظر لأهمية ذلك على صورة العدالة المغربية، و اتخاذ الاجراءات المحددة في القانون في حال ثبوت عدم صحتها. 

وانتقد النادي  عدم اعتماد المجلس الأعلى للقضاء لمعايير واضحة و شفافة تضمن تكافؤ الفرص في إسناد بعض المسؤوليات القضائية خصوصا أن اغلب المسؤوليات على مستوى الدوائر الاستئنافية عرف فقط تغيير مواقع المسؤولين بها وهو ينافى مع الإرادة الملكية الداعية الى تجديد النخب و اختيار مسؤولين قضائيين قادرين على تنزيل الاصلاح. 

كما انتقد النادي، في بيان صادر عن اجتماع عقده صباح السبت 30 غشت، بالرباط،عدم التناسب بين الأفعال موضوع المتابعات التأديبية مع العقوبات الصادرة بشأنها في خرق واضح لمبادئ شرعية المحاكمة التأديبية العادلة، معتبرا  اعتماد تعليل موحد لجميع قرارات المجلس الأعلى للقضاء، تعليلا ناقصا يوازي انعدامه، وهو ما يفرض ضرورة تعليل مقررات المجلس الأعلى للقضاء بشكل يسمح ببسط الرقابة القضائية عليها انسجاما مع أحكام الدستور. 

وهذا نص البيان كاملا:

عقد المكتب التنفيذي لنادي قضاة المغرب بمقره بالرباط يوم السبت 30 غشت 2014 اجتماعه العادي المخصص لتدارس نتائج المجلس الأعلى للقضاء في دورته الأخيرة ، وكذا مجموعة من النقاط التي تدخل في مجال اختصاصه ، وقد حضر هذا الاجتماع مجموعة من القاضيات والقضاة وخاصة منهم المتضررين من أشغال المجلس ، وبعد الاستماع إلى القضاة المتضررين وبعض الحاضرين و التداول بعد ذلك بين أعضائه قرر إ صدار البيان الآتي: 


1 . فيما يتعلق بمتابعته لتصريحات من شأنها المس بسمعة القضاء المغربي :

أ . إن نادي قضاة المغرب وحرصا منه على حماية سمعة القضاء المغربي من أي محاولة غير مسؤولة ترمي إلى النيل منه والثأثير في ملفات رائجة أمامه ، وبعد اطلاعه على التصريحات الواردة بالندوة الصحافية التي نظمت يوم 22 يوليوز 2014 حول قضية المقاول الشقروني ، و التي اتهم فيها المحامي الحبيب حاجي قاضيا بيع الأحكام كل بثمنه و تلقي رشاوى مقابل الحكم في القضايا المعروضة عليه . و كذا تصريح النقيب محمد زيان المدلى به في جوابه المنشور بجريدة الصباح عدد 4464 بتاريخ 23 و 24 غشت 2014 و التي اتهم فيها القضاء بالفساد بحسب مراجع و مضمون الملفات المحددة في الجواب المرسل لوزير العدل و الحريات.

و بعد متابعته لتصريح السيد عبد الصمد الادريسي رئيس جمعية محاميي العدالة و التنمية المنشورة بموقع هيسربس الاليكتروني يوم 28غشت 2014 والتي قال فيها بالحرف وفق نفس الموقع بأنه ” في بعض الملفات نعلم الحكم قبل جلسة النطق به وأن ملفات تصدر أحكامها قبل المرافعات ” ،

و بعد الاطلاع على التسجيل المنشور بالموقع الالكتروني اليوم 24 يوم 27 غشت 2014 و الذي صرح من خلاله الصحفي توفيق بوعشرين مدير جريدة أخبار اليوم ” بأن هناك بعض القضاة يملتكون هواتف نقالة و يتلقون فيها تعليمات”

و بالنظر لما في هذه التصريحات من زعزعة لثقة المتقاضين في القضاء، فان المكتب التنفيذي قرر مراسلة السيد وزير العدل و الحريات بشأن ضرورة فتح تحقيق شفاف ونزيه للتتبث من هذه التصريحات ، و اعلام الراي العام بنتائج التحقيقات المباشرة في الموضوع بالنظر لأهمية ذلك على صورة العدالة ببلادنا ، و اتخاذ الاجراءات المحددة في القانون في حال ثبوت عدم صحتها.

ب . يجدد نادي قضاة المغرب رفضه للمزايدات السياسوية ويؤكد انخراطه المسؤول في تخليق منظومة العدالة إيمانا منه بأن القضاء يؤدي دورا محوريا في محاربة الفساد بكل إشكاله ، تنفيذا للإرادة الملكية المعبر عنها في خطاب 20 غشت2009 .

ج- يؤكد حرصه على الدفاع على سمعة القضاء و استقلاله بجميع الوسائل المتاحة ، من أجل القيام بأدواره الدستورية المتمثلة في حماية الحقوق و حريات المواطنين.

2- فيما يتعلق بدراسة موضوع جدوى استقالة الأستاذ محمد الهيني :

ان المكتب التنفيذي و بعد استماعه للقضاة الذين حضروا لفعاليات اليوم التضامني مع القضاة ضحايا نظام الترقية و التأديب ، و بعد التشاور بين أعضائه فقد أوصى الزميل الهيني بضرورة الاستمرار في النضال من داخل أي موقع من بنيات السلطة القضائية ، سواء القضاء الجالس أو الواقف ، مؤكدا أن تقديم الاستقالة من القضاء لن يسهم في خدمة العدالة و حماية حقوق المواطنين.

3- فيما يتعلق بتتبع نتائج أشغال المجلس الأعلى للقضاء خلال دورته الأخيرة:

إن المكتب التنفيذي و بعد دراسته لنتائج أشغال المجلس الأعلى للقضاء في دورته الأخيرة وبعد الاستماع الى القضاة الحاضرين ، يسجل بكل أسف ما يلي :

- استمرار المجلس الأعلى للقضاء في البت في المساطر التأديبية الخاصة بالقضاة ضدا عن إرادة المشرع الدستوري الذي خول للقضاة حق الطعن في المقررات التأديبية. كما يسجل غياب معايير المحاكمة التأديبية العادلة في عدد من المساطر التي بت فيها المجلس الأعلى للقضاء، خاصة فيما يتعلق بقرينة البراءة والمس بحقوق الدفاع .

-عدم التناسب بين الأفعال موضوع المتابعات التأديبية مع العقوبات الصادرة بشأنها في خرق واضح لمبادئ شرعية المحاكمة التأديبية العادلة، ويعتبر أن اعتماد تعليل موحد لجميع قرارات المجلس الأعلى للقضاء - رعيا لما اقتضته المصلحة القضائية- يشكل تعليلا ناقصا يوازي انعدامه، وهو ما يفرض ضرورة تعليل مقررات المجلس الأعلى للقضاء بشكل يسمح ببسط الرقابة القضائية عليها انسجاما مع أحكام الدستور.

- تأخر نشر نتائج أشغال المجلس الأعلى للقضاء و يشدد على ضرورة نشر هذه النتائج بالموقع الخاص بالمجلس الأعلى للقضاء، عوض نشرها بالموقع الرسمي لوزارة العدل، مع ضرورة القطيعة مع الممارسات السابقة بشأن تسريب نتائج أشغال المجلس عبر الهاتف قبل نشرها رسميا .

- عدم اعتماد المجلس الأعلى للقضاء لمعايير واضحة و شفافة تضمن تكافؤ الفرص في إسناد بعض المسؤوليات القضائية خصوصا أن اغلب المسؤوليات على مستوى الدوائر الاستئنافية عرف فقط تغيير مواقع المسؤولين بها وهو ينافى مع الإرادة الملكية الداعية الى تجديد النخب و اختيار مسؤولين قضائيين قادرين على تنزيل الاصلاح.

- يجدد المكتب التنفيذي تضامنه مع جميع القضاة المتضررين من نظام التنقيط الظالم والذي اعتمده المجلس في حرمان العديد من القضاة من حقهم الطبيعي في الترقية و يشدد على ضرورة إعادة النظر في نظام التقييم عن طريق التنقيط، خاصة و أن هذا النظام أصبح يشكل في صورته الحالية منفذا من منافذ المس باستقلال السلطة القضائية.