بديل ـ ياسر أروين

قرر قضاة المغرب المنضوون تحت لواء "نادي قضاة المغرب"، التصريح بممتلكاتهم، وكذا ديونهم، وفق نموذج محدد من طرف مكتبهم التنفيذي، كما حذروا وزير العدل من "أي استغلال سياسي، وخلق مادة إعلامية لموضوع حقوقي متفق عليه من طرف المجتمع المغربي".

وفي بيان توصل الموقع بنسخة منه صادر عن اجتماع المكتب التنفيذي لـ"نادي القضاة"، يوم السبت المنصرم 15 نونبر الجاري، تشبت القضاة بما أسموه "الضمانات المتعلقة بتدعيم آليات حماية حقوق الإنسان"، خصوصا منها مبدأ المحاكمة العادلة، وفقا للمواثيق الدولية والقوانين الوطنية.

ورد القضاة عن إحالة ملف سبق عرضه على النيابة العامة بالقنيطرة، على المفتشية العامة، من طرف وزارة العدل، بمطالبة الوزير بـ" سلوك إجراءات علنية وشفافة في التعامل مع القضايا المعروضة على النيابات العامة وفق ما تقتضيه الوثيقة الدستورية المؤسسة على أفضل التجارب الدولية في هذا الاطار، بعيدا عن التعليمات الشفاهية".

كما طالب النادي بضرورة الاسراع في تنزيل المقتضيات الدستورية الخاصة باستقلال السلطة القضائية، ومن بينها استقلال النيابة العامة، وذلك حتى "تضطلع السلطة القضائية بأدوارها الدستورية في ضمان حريات وحقوق الأفراد والجماعات"، كما جاء في نص البيان.

من جهة أخرى اتفق قضاة النادي على إنشاء مجلة وطنية، وجددوا إعلانهم عن تشبتهم وتمسكهم بالدفاع عن الأهداف التي أسس من أجلها، "نادي قضاة المغرب"، ولاسيما استقلال السلطة القضائية بكل مكوناتها.

وقرر القضاة تشكيل لجنة من المكتب التنفيذي، بإشراف العضو المكلف بالشؤون الثقافية، عهد إليها بمهمة جمع تصورات القضاة أعضاء النادي، بخصوص مسودات مشاريع القوانين المعدة من طرف وزارة العدل والحريات، وصياغتها في مذكرة قصد رفعها إلى الجهات المعنية، وإبلاغها للرأي العام.