بديل ــ الرباط

صعد نادي قضاة المغرب من لهجته، ضد وزير العدل والحريات، مصطفى الرميد، بعد اعتزامه رفع شكوى ضده إلى الاتحاد العالمي للقضاة، بسبب ما أسماه ''حجم التضييق الممارس على القضاة من طرف وزارة الرميد".

 وأكد النادي، في بيان توصل الموقع بنسخة منه، أنه يحتفظ بحقه في الرد المناسب على ما أسماه ''الحملة الشرسة'' و ''الممنهجة'' التي تقودها وزارة العدل و الحريات، مؤكدا دعمه لجميع المبادرات الرامية للطعن في جميع القرارات الصادرة عن وزير العدل و الحريات برفض المشاركة في الندوات و المنتديات الوطنية و الدولية من طرف القضاة، و التنديد بالتضييق عليه في ممارسة النشاط الجمعوي من خلال عدم ضمان تسهيلات للأجهزة المذكورة يعتبر اغتيالا مبطنا و مقنعا للحقوق الدستورية للقضاة، يضيف البيان.

ويرفض النادي، بحسب البيان، سلوكات وزارة الرميد، التي تعطي الانطباع على المزاجية التي تطبع عملها من خلال الترخيص لبعض القضاة في المشاركة في ندوات و الرفض للبعض الاخر بحسب ما تم رصده من طرف الأجهزة المسيرة للنادي.

وفيما يتعلق بنظام الترقية، فقد تأكد للنادي "رغبة السلطة الحكومية المكلفة بالعدل في اعتماد صيغة لا تضمن نظام ترقية محفز بشكل يضمن استقلال القضاة، و هو ما تجلى بشكل واضح من خلال اعتماد مدد طويلة للترقية بين الدرجات، و اقتراح اجراءات انتقالية لا تتيح استفادة القضاة المعينين بالدرجة الثالثة الممارسين لمهامهم في تاريخ نشر القانون التنظيمي بالجريدة الرسمية من التخفيض الذي طال مدة ترقية قضاة الدرجة الثالثة الى الدرجة الثانية، إذ نص المشروع على استمرار خضوعهم لنسق الترقي المحدد في النظام الأساسي لرجال القضاء المؤرخ في 11 نونبر 1974".

وشدد المكتب التنفيذي للنادي، على مطلبه بضرورة حذف هذه المادة من مشروع القانون التنظيمي و إقرار استفادة القضاة المعينين في الدرجة الثالثة عند نشر القانون التنظيمي من نفس نسق الترقية الجديد الخاضع له القضاة المعينين بعد دخوله حيز التنفيذ .

و فضلا عن ذلك، يضيف بيان النادي، فإن مسودة المشروع لا تقترح نظام ترقية محفز لقضاة الدرجة الاستثنائية، و الذين ظلت وضعيتهم جامدة، و لم يتم شملهم بتحسين الأوضاع المادية للقضاة تنفيذا للخطاب الملكي السامي بتاريخ 20 غشت 2009، و الذي جاء عاما و شاملا لكل القضاة بمختلف درجاتهم و رتبهم .

و خلص اللبيان إلى التأكيد على أن نادي قضاة المغرب و إيمانا منه بضرورة مراجعة الأوضاع المادية لقضاة الدرجة الاستثنائية، فانه يؤكد عزمه خوض أشكال تضامنية مع هذه الفئة في سبيل تحسين اوضاعها المادية و إقرار نظام ترقية محفز لها يضمن تطوير الكفاءات في اطار المبادئ الدولية لاستقلال القضاة بمختلف درجاتهم و رتبهم .