بديل ـ الرباط

أجمع نادي قضاة المغرب على اعتبار قرارات المجلس الأعلى للقضاء "عارية من الحيادية و الموضوعية"، كونها تهدف إلى "استهداف النادي بخلفيات سياسية و انتخابية محضة بعد العقوبات الظالمة في حق القضاة".

و قرر أزيد من مئة قاضي - بالإجماع - رفض استقالة محمد الهيني واصفين القرار بأنه سيُوجه صفعة "لخصوم استقلال السلطة القضائية بالمغرب"، بعد ما أسموه "انتقاما جائرا وواضحا" لوزير العدل و الحريات في حق الهيني و أسرته و للنادي ككل.

كما استنكر قضاة النادي قرار الرميد القاضي بنقل الهيني للنيابة العامة "عقابا له على جرأته"، متسائلين عن سبب جعل النيابة العامة "جهاز تأديب للقضاة الأحرار".

و ندد النادي بالعقوبات المفروضة على "قضاة الرأي" و حرمان عدد منهم من الترقيات و كذا التعسف الذي لحقهم في التنقيط بسبب جرأتهم و استقلاليتهم و أحكامهم التي ضربت عرض الحائط مواقف الوزير اللاديموقراطية و المتحيزة في العديد من المحطات، بحسبهم.