أكد "نادي قضاة المغرب"، أن متابعة القاضي محمد الهيني، والمؤسسة على شكاية مقدمة من طرف الاغلبية البرلمانية، هي تواطؤ واضح بين السلطة التنفيذية وجزء من السلطة التشريعية لإسكات صوت القضاة في نقد مشاريع القوانين التنظيمية المتعلقة بالسلطة القضائية.

وجدد النادي عبر بيان صادر عن مكتبه بالدائرة الاستئنافية بالقنيطرة حيث يعمل القاضي الهيني، "تشبثه بحق القضاة في التعبير والرأي بما يكفله الفصل 111 من الدستور أعلاه، ومختلف المواثيق والأوفاق الدولية ذات الصلة، ولو كان ذلك منصبا على مشاريع القوانين التنظيمية المعروضة على أنظار مجلس المستشارين، وسبر ما تَكْتَنفه من تراجعات دستورية وارتدادات حقوقية".

وأعلن البيان ذاته، الذي حصل عليه "بديل"، "عن انتدابه لمجموعة من قضاة الدائرة، لمؤازرة الأستاذ محمد الهيني أمام المجلس الأعلى للقضاء بتاريخ 18يناير الجاري، مع ما لا يتنافى وواجباتهم المهنية بالمحاكم".

من جهة أخرى استبدل العديد من نشطاء على موقع "فايسبوك"، صور حساباتهم بصورة مركبة للقاضي الهينيي، يظهر فيها ممنوعا من الكلام، في إشارة إلى متابعته بسبب إبداء رأيه في مشاريع السلطة القضائية".

وبدأت صورة الهيني، تغزو "الفايسبوك"، تضامنا معه وكذا احتجاجا واستنكارا لتكميم أفواه القضاة والاعتداء على حقوقهم في التعبير والتنظيم".