تظاهر مئات القضاة المغاربة مساء الجمعة 03 يونيو، أمام محكمة النقض بالرباط، مسنودين بعدد من الفاعلين الحقويين والمدنيين.
وهتف القضاة بشعارات تدين سياسة وزير العدل والحريات في مجال العدالة كما تدين غياب التشاركية الحقيقية سواء خلال مرحلة إعداد مشاريع القوانين أو خلال مناقشتها بالبرلمان.

وأكد قضاة النادي في بيان أصدروه بهذه المناسبة أنهم انفتحوا طيلة مراحل إعداد هذه المشاريع على مختلف فعاليات المجتمع المدني والجمعيات المهنية للقضاة والفرق البرلمانية ولجنة العدل والتشريع في إطار القيام بدوره الدستوري في الدفاع عن استقلال السلطة القضائية حامية حقوق وحريات المواطنين.
وأشار النادي إلى أنه سعى منذ البداية إلى توحيد الرؤى داخل الجسم القضائي وتقدم بمذكرة مشتركة مع باقي الجمعيات المشكلة للإئتلاف المغربي للجمعيات المهنية للقضاة.
وأكد النادي أن مشاريع القوانين التنظيمية المحالة على البرلمان لا تستجيب للدستور والمعايير الدولية في الموضوع ولا تتضمن الحد الأدنى من المطالب المشروعة لنادي قضاة المغرب وباقي الجمعيات المشكلة للإئتلاف، بل وتشكل انتكاسة حقيقية لمسلسل بناء دولة الحق والقانون وتجسد اختلالا كبيرا في التوازن المفترض قيامه بين السلط باعتباره من أهم مقومات البناء الديموقراطي للبلد.