نددت الجمعيات المهنية القضائية بـما أسمته "الصمت غير المفهوم والمريب للجهات المختصة والتابعة لوزير العدل والحريات، بخصوص الاعتداءات التهجمات ضد القضاة"، مطالبة في الآن ذاته بـ"استقلال حقيقي وفعلي للسلطة القضائية".

وأكد بيان موقع من طرف جميع الجمعيات المهنية للقضاة بالمغربن وهي  "نادي قضاة المغرب والودادية الحسنية للقضاة وجمعية المرأة القاضية و الجمعية المغربية للقضاة والمنتدی المغربي للقضاة الباحثبن ورابطة قضاة المغرب"، توصل "بديل.أنفو"بنسخة منه، (أكد) على "تضامنها (الجمعيات المهنية للقضاة) مع القاضي خالد لخليفي، نائب وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بصفرو؛ الذي تعرض لاعتداء لفظي وجسدي جسيم من قبل أحد المحامين بهيئة المحامين بفاس ".

وأعرب نفس البيان " عن شجب الجمعيات المهنية للقضاة، لما تعرض له من اعتداء سافر، يمس بكرامة كافة الجسم القضائي ويؤثر على قيام القضاة بدورهم في توفير الأمن القضائي للمواطن كأحد أهم الأدوار الدستورية الجديدة؛ التي تكرس دولة القانون والمؤسسات".

كما اكدت الهيئات القضائية في بيانها "على مطالبها باستقلالية النيابة العامة عنه لضمان قيامها بدورها الحامي للحقوق والحريات بحياد ودون تحيز".

وأضاف البيان الذي صدر بعد زيارة تضامنية لأزيد من ثلاثمائة قاضٍ وقاضية من مختلف مناطق المغرب للمحكمة الابتدائية بصفرو،" أن الجمعيات المهنية القضائية تُعلن عن إحداث لجنة موحدة للدفاع عن الاستقلال الحقيقي والتام مؤسساتيا واداريا وماليا للسلطة القضائية ؛ معربة كلها عن استعدادها للذوذ عن ذلك و خوض كافة الأشكال الإحتجاجية في سبيل تحقيقه".

وسجلت كافة الجمعيات  "موقفها الموحد والداعي إلى وجوب تنزيل الدستور المغربي في شقه المتعلق بالاستقلال الكامل للسلطة القضائية".

وكان قضاة قد قالوا لموقع "بديل" إن محاميا "ضرب" نائبا لوكيل الملك بابتدائية صفرو وسبه سبا عنيفا داخل مكتبه، قبل أن ينظم قضاة المغرب، المنتمون لمختلف الجمعيات القضائية، مساء الجمعة 15 ماي، بنفس الابتدائية، وقفة احتجاجية.