بديل- الرباط

حمل الفرع المحلي لجمعية الدفاع عن حقوق الإنسان بكليميم "مكتب الوطني للماء الصالح للشرب" والسلطات المحلية الوصية بقطاع البيئة بالإقليم وكذا الجماعات المنتخبة وعلى رأسها الجماعة الحضرية لكليميم بصفتها المصدر الأساسي للمياه العادمة،  المسؤولية الكاملة فيما وصفه بـ“الكارثة البيئية” التي تعيشها ساكنة القرى المجاورة لمدينة كليميم باب الصحراء.

وأنذرت الجمعية الحقوقية من خلال ذات بيان توصل الموقع بنسخة منه، باحتمال وقوع كارثة بيئية بالقرى المجاورة لمدينة كليميم المحادية لواد صياد؛ نتيجة رمي نفايات المياه العادمة بها المتجهة نحو البحر والتي تمر عبر مساحة شاسعة من الأراضي الصالحة للزراعة تقدر بأزيد من 50 كيلومتر لتصب بنهاية المطاف بسواحل الشاطيء الأبيض؛ وهو ما يعرض حياة ساكنة المناطق القروية التي تعيش بجانب الأودية حسب ذات البيان إلى جحيم بيئي خطير من خلال كثرة انتشار حشرة الباعوض التي تعتبر المياه العادمة مصدر ظهورها وتكاثرها.

و أكد ذات البيان على أن هذه الكارثة البيئية المنسية لا تهدد السلامة الصحية للساكنة فقط بقدر ما تهدد الفرشة المائية للإقليم والحيوانات خاصة صنف الماشية بالإضافة إلى تلوث التربة وإتلاف عدد كبير من الأراضي الصالحة للزراعة، على اعتبار أن هذه المياه العادمة تحتوي على مواد سامة.

ونبه ذات البيان على أنه بالرغم من إحداث محطة لمعالجة المياه العادمة (حوالي 10 كيلومتر عن مدينة كليميم في اتجاه مدينة طانطان)، فإن المياه العادمة لا زالت تقذف بواد صياد وأماكن أخرى بشكل عشوائي.

وطالبت الجمعية الحقوقية بذات البيان المكتب الوطني للماء الصالح للشرب بمدينة كليميم باتخاذ التدابير العاجلة التي من شأنها إيجاد حلول فورية وسريعة قصد التغلب على هذه الكارثة البيئية المنسية، مؤكدة على مراسلة كافة المنظمات الحكومية وغير الحكومية الوطنية منها والدولية المختصة بقطاع البيئة من أجل وضع حد لهذه الإنتهاكات السافرة والتي تمس الحق في بيئة سليمة ونظيفة.