منح البنك الدولي، اليوم الأربعاء (2 دجنبر)، قرضا للمغرب بقيمة 200 مليون دولار (مليار درهم) لتمويل سياسات التنمية من أجل الشفافية والمساءلة (الشطر الثاني من برنامج حكامة).

وبحسب ما أفادت به مصادر إعلامية متطابقة، فإن القرض الذي وقعه وزير الاقتصاد والمالية، محمد بوسعيد، ومديرة منطقة المغرب العربي ومالطا بالبنك الدولي، ماري فرانسواز ماري نيلي، يهدف إلى "تمويل برنامج حكامة في شطره الثاني، قصد ترسيخ الحقوق ومبادئ الحكامة التي أقرها الدستور الجديد، والتي تتوخى بدورها تعزيز الشفافية والمساءلة والالتزام المواطن، والولوج إلى المعلومة".