قوبل قرار إلغاء مجانية التعليم، بمعارضة كبيرة من طرف النقابات الممثلة داخل المجلس، وعدد من الفعاليات المدنية، التي عارضت نقطة مساهمة الأسر المغربية.

وأوردت يومية "الأحداث المغربية" في عدد نهاية الأسبوع، أن النقابات تشبثت، بأن يتضمن مشروع القانون الإطار ضرورة الانفتاح على مصادر تمويل جديدة للمنظومة التربوية وتنويعها، من خلال "ميزانيات الجماعات الترابية أو إحداث صندوق خاص لدعم المنظومة أو من خلال الفاعلين الخواص كالشركات أو غيرها".

وأضافت اليومية، بأن قرار المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي في دورته العاشرة، أعطي الضوء الأخضر للحكومة بالقطع مع مجانية التعليم، وذلك بفرض رسوم جديدة على الأسر وإشراكها في تمويل التعليم، نقاشا واسعا حول خوصصة القطاع.

ق