هل تطور الاختلاف بين قضاة المملكة الى درجة الخلاف ، فبعد تجريد القاضي والمفكر عادل فتحي من عضويته داخل الودادية الحسنية للقضاة بشكل جزئي وبقوة القانون على اثر العقوبة التأديبية الاولى التي اتخذت في حقه بشكل غير قانوني وغير دستوري نتيجة الشكاية التي تقدم بها الطفلين بدر الدين فتحي وانس فتحي في مواجهة صلاح الدين مزوار وزير المالية السابق وعباس الفاسي الوزير الاول السابق بسبب تبادل الاتهام بالفساد المالي عبر المنابر الاعلامية الى جانب ايضا الكتاب الموجه من طرف القاضي والمفكر السالف الذكر الى السيد وزير العدل والحريات مصطفى الرميد ورئيس محكمة النقض مصطفى فارس بخصوص قضية رشيد ذاتي وزيرة العدل الفرنسية سابقا ذات الاصول المغربية والجزائرية لتوضيح الامر تماشيا مع مقتضيات القانون الجنائي والمسطرة الجنائية بالمغرب علاوة على مقالاته الهادفة التي كان يرغب عبرها الدفع بعجلة الحوار الوطني حول اصلاح منظومة العدالة للمساهمة في تنزيل دستور 2011وكذا الخطب الملكية التي تعد المرجعية الكبرى في هذا الشان .

للإشارة فان القاضي والمفكر عادل فتحي عانى ايضا من محاكمة تأديبية ثانية في ظروف غامضة وغير واضحة نظرا للأسباب التالية.
اتهام الودادية الحسنية ونادي قضاة المغرب بنهج سياسة النعامة والأذن الصماء ازاء بعض القضايا المصيرية كما هو الحال لقضية كالفان مراكش الفرنسي الجنسية التي تورط في هتك عرض 11الطفل خلافا لبعض الجمعيات الحقوقية الفرنسية التي دخلت على خط القضية سواء عن صواب او غير صواب مما يتعين معه اعادة النظر حسب راي المفكر والقاضي عادل فتحي في برامج ومخططات السياحة .
المساهمة في توحيد صفوف الشرطة بجميع تلوينهم خدمة للعدالة ولشعار المملكة _ الله _ الوطن _ الملك _
المساهمة في اخراج المكتب الوطني للتحقيقات القضائية الى الوجود لكي لا تظل مستجدات المسطرة الجنائية حبر على ورق الى حين احداث مكاتب جهوية في هذا الاطار.
اقبار الجرائم المرتكبة في حقه وأيضا في حق اسرته من ارهاب وتبديد وثائق رسمية وغيرها من الجرائم وفق تنظيمات اجرامية بإيعاز وتحريض من ايادي خفية ومعلومة بطلها بشكل غير مباشر مدير الشؤون الجنائية والعفو وعليه ادى اقبار هاته الملفات والجرائم الخطيرة المذكورة اعلاه الى انبعاث قضايا بسيطة ومفبركة في حق المواطن والمفكر والقاضي عادل فتحي لغرض في نفس يعقوب .
جدير بالذكر ان الاختلاف بين قضاة المملكة الذي تطور الى خلاف يعد تحصيل حاصل للاتهامات النارية والخطيرة التي وجهها نورالدين الرياحي وكيل العام لدى محكمة النقض الى بعض اعضاء الودادية الحسنية للقضاة لتورطهم حسب ذكره في اختلالات مالية خطيرة لم يتم معرفة مالاتها الى اليوم ، وعلى اثر ذلك وعلاوة على ادعاء تجميد وتعطيل بشكل متعمد احد هياكل الودادية اتخد قرار يقضي بتجريد خمسة قضاة من عضوية الودادية وفك الارتباط بها وهم ، نورالدين الرياحي ، احمد الموساوي ، وعبدالعالي المصباحي ، عبدالهادي امين ، رشيد عثمان ، التهامي الدباغ حسب ما ورد في جريدة الصباح عدد 4716بتاريخ 15.06.2015مما يفتح المجال الى طرح سؤال محوري ورئيسي من منهم على صواب ومن منهم على غير حق .
اما بخصوص نادي قضاة المغرب فيكمل الخلاف مع بعض اعضائه بسبب مضمون وتصريحات عبر وسائل الاعلام الالكترونية والورقية والمرئية مفادها ان قرارات العزل المتخذة في حق بعض القضاة تعتبر حسب رايهم وتصريحاتهم بمثابة قران مع العلم ان جزء من القران يخضع للتفسيرات وتاويلات مختلفة وفق الاجتهاد المعتمد فما بالك قرارات العزل حيث لم يتسنى لأصحاب التصريحات السالفة الذكر اللجوء والرجوع الى دوي الاختصاص في المجال الاداري اخدا بالاعتبار الانتقال الديمقراطي ومعيقاته .

فهنيئا للجمعية المغربية للقضاة التي ظلت رائدة بقوة في المشهد القضائي بفضل اشتغالها في صمت وما يزيدها اشعاعا وشموخا الرسالة المولوية التي نالتها رئيسة الجمعية المذكورة في الاشهر السابقة .وأخيرا هل حان وقت احداث نقابة قضائية تتولى الدفاع عن هم القضاة وانشغالاتهم بحكم ان القضاة هو بوابة ومفتاح نجاح المبادرة الوطنية للتنمية البشرية .