قال رئيس "المرصد المغربي لحقوق الإنسان"، القاضي السابق والمحامي، عبد اللطيف حجيب "نخشى ما نخشاه أن تتم أخونة مهمة الدفاع عن حقوق الإنسان".

وأضاف حجيب، في رسالة تضامن مع قاضي الرأي المعزول محمد الهيني،"الأستاذ الهيني محمد قاض سابق تم العزل في حقه من سلك القضاء بسبب التعبير عن الرأي الذي يكفله الدستور والمواثيق الدولية، الجميع يشهد له بالكفاءة العلمية والتجرد والنزاهة وحسن السلوك ولهذا السبب تم قبول تسجيله بجدول هيئة المحامين بتطوان استنادا إلى مقتضيات المادتين 5و18 من قانون المهنة".

وأردف حجيب قائلا: " قرار التسجيل هذا لم يمر حتى ثارت ضغينة بعض محاميي حزب العدالة والتنمية ترجمته الرسالة الموجهة إلى السيد وزير العدل والحريات تحت عنوان (دفاعا عن القانون) مطالبة بإعطاء تعليماته إلى السيد الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بتطوان من أجل الطعن بالاستئناف في قرار مجلس الهيئة".

واعتبر المتحدث نفسه أن "ما يثير الانتباه وانطلاقا من عنوان الرسالة أن مدبجيها لا يملكون قانونا الصفة في توجيه الرسالة باعتبار أن الجهة المخولة قانونا للبث في مثل هذه القضايا هي مجلس الهيئة و السيد الوكيل العام للملك وغرفة المشورة دون غيرهما"، متسالا (حجيب) عن "أي قانون يريدون الدفاع عنه وهم الذين يخرقونه؟"

الدفاع عن القانون يقول رئيس "المرصد المغربي لحقوق الإنسان"، "يجب أن يكون بالقانون وليس بالأيديولوجيا - من ليس معنا فهو ضدنا-، فالقانون الذي ندافع عنه يقرر في مادته الخامسة الفقرة الخامسة من قانون المهنة (......ان لا يكون مدانا قضائيا أو تأديبيا بسبب ارتكابه أفعال منافية للشرف والمروءة أو حسن السلوك ولو رد اعتباره)".

وختم المحامي حجيب رسالته بالقول " إن الأستاذ الهيني محمد ليس عمر بنحماد أو فاطمة النجار".