بديل ــ ياسر أروين

اتهم محمد قنديل، المعروف بـ"قاضي العيون"، وزير العدل والحريات "المصطفى الرميد" بـ"تهديده، والفشل في تنزيل الإصلاح ومحاربة الفساد".

وفي تدوينة له على صدر صفحته الإجتماعية، تحدى القاضي الموقوف وزير العدل والحريات، وطالبه بالكف عن "تهديده"، وكتب:"... دير عقلك راك راجل ما شي دري"، "لا ترسل كلابك لتهديدي"، "العالي فخيلك ركب عليه بلا متسرجو، فأنا لن أردخ إلا للحق...".

وجدد القاضي قنديل تحديه للرميد، طالبا منه مده بقرار التوقيف، الذي رفضت محكمة العيون منحه إياه، كما جاء في التدوينة:"... لمعلوماتكم اتصلت اليوم بالمحكمة الابتدائية بالعيون، من أجل التوصل بقرار التوقيف. فرفضوا ارساله لي بدعوى أنهم يتوفرون على نسخة فقط من الفاكس، و أن القرار لم يتم ارساله بعد من وزارة العدل..".

وكتب القاضي في تدوينته:"... هل تعلمون لماذا لم يرسله لي سي رميد، لأنه مازال يبحث عن تهمة يلفقها لي و يدعي النزاهة و محاربة الفساد...".

وكان وزير العدل و الحريات، مصطفى الرميد، قد قرر توقيف محمد قنديل، القاضي بمحكمة العيون الإبتدائية، اليوم الثلاثاء، 6 يناير.

وحسب بيان لوزارة العدل و الحريات، فإن الرميد قرر توقيف القاضي "بصفة مؤقتة وإحالته على المجلس الأعلى للقضاء للنظر في أمره، طبقا لمقتضيات المادتين 61 و62 من النظام الأساسي للقضاة"، وذلك بسبب ما قالت عنه الوزارة "أفعالا مخلة بالشرف والوقار".

وكان محمد قنديل ، القاضي بالمحكمة الابتدائية بالعيون، قد كشف في حوار حصري مع موقع "بديل"، عما أسماه "التلاعب الخطيرة في محاضر النطق بأحكام جلسات المحكمة".

ويوثق القاضي، محمد قنديل، لـما وصفه بـ"التلاعب الخطير في محاضر الجلسات" عبر "تسجيل صوتي"، حصل عليه "بديل"، يدور فيه الحوار بينه ورئيس المحكمة الابتدائية للعيون، إبراهيم الحارث، ويطلب منه هذا الأخير "إجراء تغيير في تاريخ رسمي لجلسة عمومية، برمجت في الثاني من شهر يونيو /حزيران الماضي، وتمديد الموعد لـ9 من الشهر نفسه".