بديل ــ هشام العمراني

قال القاضي محمد قنديل، المعروف بـ"قاضي العيون": " خلع البيعة لا يعد جريمة في المغرب، ولا يوجد أي نص يعاقب على ذلك، ولا يوجد أي نص قانوني يعاقب على ما يسمى بالمس بالمقدسات".

وأضاف قنديل في تصريح لـ" بديل"، " لا جريمة ولا عقاب إلا بنص قانوني، والنصوص القانونين الموجودة تعاقب على المساس بحياة الملك فقط".

وبخصوص الإستدعاء الذي توصل به القاضي قنديل، يوم الإثنين 9 مارس، للحضور أمام قاضي التحقيق بمحكمة الإستئناف بأكادير، بتهم تتعلق بـ "إهانة موظف عمومي وإهانة هيئة منظمة قانونيا، والتهديد والسب والقدف العلني"، قال قنديل "هذا إجراء يعتبر جريمة من طرف الدولة"، مضيفا "أنه لا يعرف الهيئة التي رفعت الدعوى القضائية ضده، وأنه لم يسب ولم يهن أية هيئة ".

واستطرد قاضي العيون قائلا: " إنه سيتقدم بشكاية بحق الدولة بجنحة التميز، وهي جريمة يعاقب عليه القانون المغربي".

وعن تدوينة "خلع البيعة"، التي سبق نشرها على صفحته، قبل حذفها، نفى المتحدث علاقته بما نُشر على صفحته، وقال :"الأجهزة الأمنية عارفة شنو كاين، وأتمنى أن تكون لديها الجرأة لتقول كل شيء".

وبخصوص الاستدعاء الموجه له سابقا قال قنديل "استدعتني المفتشية العامة بناء على التفتيش الذي ذهب للعيون، استفسروني حول التهم التي نسبتها إلي كتابة الضبط،، قدمت لهم تسجيلين مع رئيس المحكمة يوضحان أن هذا الأخير كان يتستر على خرقات كتاب الضبط".

وكان القاضي محمد قنديل، الذي عرف إعلاميا بـ"قاضي العيون" قد نشر عبر حسابه على الفايسبوك مجموعة من التسجيلات الصوتية توثق لما وصفه بـ"الفساد المستشري بالمحكمة الإبتدائية بالعيون".

وكان وزير العدل و الحريات، مصطفى الرميد، قد قرر توقيف محمد قنديل، القاضي بمحكمة العيون الإبتدائية، اليوم الثلاثاء، 6 يناير.

وحسب بيان لوزارة العدل و الحريات، فإن الرميد قرر توقيف القاضي "بصفة مؤقتة وإحالته على المجلس الأعلى للقضاء للنظر في أمره، طبقا لمقتضيات المادتين 61 و62 من النظام الأساسي للقضاة"، وذلك بسبب ما قالت عنه الوزارة "أفعالا مخلة بالشرف والوقار".