بديل ـ الرباط

فوق مكتب "بديل" قرار قضائي مُثير، بطلته قاضية التحقيق بابتدائية، بمدينة أصيلة. القرار يقضي بعدم إيداع مواطن السجن، بعد أن قضى به قرابة 6 ساعات، بأمر من القاضية نفسها، قبل أن تعود المعنية لإلغاء قرارها، بمسوغ "أنه هو من تقدم بشكاية إلى السيد وكيل الملك موضوع الملف"، الأمر الذي أثار علامة استفهام كبرى لدى المتتبعين لهذه القضية.
وكان المُشتكي قد تقدم بشكاية يتهم فيها النائب الأول لرئيس المجلس البلدي لمدينة أصيلة بابتزازه في مبلغ 20.000ألف درهم، تسلمها منه، مقابل تمكينه من رخصة كشك، فيما تسلم منه شخص آخر  توسط له لدى نائب بنعيسى، مبلغ 10500 درهم، غير أن القاضية بدل فتح تحقيق في الشكاية أمرت باعتقال المشتكي، لتعود بعد ست ساعات تقريبا إلى إخلاء سبيله، مبررة قرارها بكون المعتقل هو المشتكي.
وعلم "بديل" من مصادر مطلعة، أن النائب الأول لبنعيسى سيمثل أمام القضاء على خلفية هذه القضية، يوم 8 ماي المقبل، رفقة المشتكي، والوسيط، صاحب ثلاث سوابق عدلية.
يشار إلى القاضية المعنية هي من أدانت المستشار الجماعي المعزول الزبير بنسعدون، بست سنوات سجنا نافذا، على خلفية تهم تتعلق بـ"المخدرات"، وهي التهمة التي يجمع كل ساكنة أصيلة باستثناء رئيس مجلسها محمد بنعيسى وأنصاره، على كونها "ملفقة"، جاءت للإجهاز عليه، بعد أن أبدى معارضة شديدة لوزير الخارجية السابق بنعيسى.