نشرت الأمم المتحدة يوم الاثنين 8 يونيو، "قائمة العار" للجهات المنتهكة لحقوق الأطفال بدون أن تدرج ضمنها إسرائيل، رغم الدعوات إلى ذلك بعد مقتل أكثر من 500 طفل في الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.

وطالبت جماعات تعنى بالدفاع عن حقوق الإنسان الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون بإضافة إسرائيل إلى القائمة وجرت مناقشات مطولة بين وكالات الأمم المتحدة قبل القرار النهائي الذي كان بيد الأمين العام.

وقرر بان كي مون إبقاء قائمة العام الماضي بدون تغيير، إلا انه قال إنه يشعر ب"قلق عميق" بسبب "الانتهاكات الجسيمة بحق الأطفال نتيجة العمليات العسكرية الإسرائيلية في 2014".

وقال إن "حجم التأثير غير المسبوق وغير المقبول على الأطفال في 2014 يثير مخاوف كبيرة حول التزام إسرائيل بالقانون الدولي الإنساني وخصوصا مبادئ التفريق وعدم الإفراط والحذر في الهجمات، واحترام القانون الدولي لحقوق الإنسان خصوصا في ما يتعلق بالاستخدام المفرط للقوة".

وتحدث بان كي مون عن "زيادة كبيرة" في عدد الأطفال الذين قتلوا في إسرائيل والأراضي الفلسطينية في 2014.

وخلال النزاع الذي استمر 50 يوما في غزة العام الماضي، قتل 561 طفلا (557 فلسطينيا، وأربعة إسرائيليين) وأصيب 4271 آخرون (4249 فلسطينيا و22 اسرائيليا).

وأكد المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك أن "التقرير هو أكثر من مجرد قائمة" ويتحدث عن مخاوف حيال معاناة الأطفال في النزاع الاسرائيلي الفلسطيني.

ورحب السفير الإسرائيلي رون بروسور بالقرار قائلا ان بان كي مون "كان مصيبا بعدم الإذعان لاملاءات المنظمات الإرهابية والدول العربية في قراره عدم إدراج إسرائيل على قائمة العار إلى جانب منظمات أخرى مثل تنظيم الدولة الإسلامية والقاعدة وطالبان".

وتضم "قائمة العار" 51 منظمة من بينها جماعة بوكو حرام وتنظيم الدولة الإسلامية والقوات المسلحة لثماني دول بينها سوريا واليمن وجمهورية الكونغو الديمقراطية وجنوب السودان.

ونشرت القائمة السوداء بعد شهرين من تحقيق أجرته الأمم المتحدة وخلص إلى أن الجيش الإسرائيلي مسؤول عن سبعة هجمات على مدارس الامم المتحدة في غزة كانت تستخدم ملاجئ خلال حرب 2014.

وأكدت لجنة التحقيق أن مسؤولين من الأمم المتحدة يعملون مع اللاجئين الفلسطينيين كانوا يتصلون مرتين يوميا بالجيش الإسرائيلي لإبلاغه بالإحداثيات الجغرافية للمدارس التي كانت ملاجئ طارئة.

وتناقش الأمم المتحدة سبل التعامل مع نتائج التحقيق ولم يتقرر بعد ما إذا كانت ستستخدم في أي قضية محتملة تتهم إسرائيل بارتكاب جرائم حرب.