بديل ـ ياسر أروين

طالب المحتجون المشاركون، صباح الأحد 19 أكتوبر،  في مسيرة القضاء على الفقر بإسقاط المخزن الإقتصادي، وحملوا مسؤولية الفقر المستشري في المغرب إلى السلطات الحاكمة.

وحاولت السلطات العمومية منع المحتجين من المرور أمام وزارة العدل والإدارة العامة للأمن الوطني، لكن المشاركين تشبتوا بالمرور من مسارهم المحدد سلفا، لكن دون جدوى حيث تم إغلاق جميع المنافذ المؤدية إلى المؤسستين.

وانطلقت مسيرة الإحتفاء باليوم العالمي للقضاء على الفقر المنظمة من طرف الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان، صبيحة يوم الأحد 19 أكتوبر انطلاقا من باب الأحد متوجهة إلى البرلمان، حيث نظم مهرجان خطابي، بعد اعتصام رمزي دام 10 دقائق أمام البرلمان.

من جهة أخرى عرفت المسيرة مشاركة مكثفة لعديد الفئات والقطاعات كالسلاليين والحرفيين وسائقي سيارات الأجرة، وكذا المعطلين الذين تميزوا برفعهم لشعارات وصفت بالقوية.
وفي تصريح له لموقع بديل اعتبر ادريس السدراوي رئيس الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان أن هذه المسيرة ما هي إلا انطلاقة لبرنامج مكثف، ستطالب من خلاله الجمعية الحقوقية بضرورة التوزيع العادل لثروات البلاد ومحاربة المستفيدين من اقتصاد الريع، تماشيا مع مقتضيات العهد الدولي الخاص بالحقوق الإقتصادية والثقافية والإجتماعية.