بديل- وكالات

وصل رئيس الوزراء الفلسطيني رامي الحمد الله الخميس إلى قطاع غزة الذي تهيمن عليه حركة حماس لرئاسة أول اجتماع لحكومة وفاق وطني منذ عام 2007 منذ أن سيطرت حماس على القطاع.

وانتشر عشرات من رجال أمن فتح الموالين للرئيس محمود عباس ورجال الشرطة من وزارة الداخلية التي تقودها حماس في القطاع من أجل توفير التأمين اللازم للحمد الله الذي تفقد حرس شرف من رجال الشرطة.

ومن المقرر أن يزور رئيس حكومة الوفاق الوطني أحياء التي دمرتها إسرائيل خلال عدوانها على غزة في حرب دامت 50 يوما في يوليو وأغسطس، وربما يشجع وجوده دولا مانحة على التعهد بأموال لإعادة إعمار غزة الذي قدر الحمد الله تكاليفه بأربعة مليارات دولار في السنوات الثلاث المقبلة.

وقال الحمد الله "جئتكم ممثلا للرئيس محمود عباس وعلى رأس حكومة الوفاق الوطني من أجل أن نباشر مهامنا في الاطلاع على احتياجاتكم والبدء بورشة عمل شاملة وعلى أصعدة ومسارات مختلفة لنجدة غزة ولإغاثة أهلنا فيها".

واتفقت الفصائل الفلسطينية الشهر الماضي على أن تبسط حكومة الوفاق الوطني سلطتها على قطاع غزة قبل عقد مؤتمر للمانحين الدوليين في القاهرة يوم الأحد المقبل. واتفقت حماس وفتح على تشكيل الحكومة في مايو.

وظل المانحون مترددين لسنوات في تقديم مساعدات في ظل سيطرة حماس على القطاع الذي بسطت هيمنتها عليه إثر حرب 2007.

وترى حماس أنها الممثل الشرعي للشعب الفلسطيني بعد فوزها في انتخابات عامة وتقول أيضا إنها تخوض مقاومة مسلحة مشروعة.

وفي الأسبوع الماضي بدا أن الحمد الله حل مشكلة أساسية بإعلانه أن قطر ستدفع جزءا كبيرا من الأجور المتأخرة للعاملين المعينين من قبل حماس في القطاع وذلك بمساعدة الأمم المتحدة، لكن آلية دفع الأجور لا تزال غير واضحة حتى الآن.

وربما تحمل زيارة الحمد الله قدرا من الأمل لسكان القطاع الذين تدنت معنوياتهم بسبب الصراع وحالة الشلل السياسي المستمرة منذ ثماني سنوات وضعف الآمال في قيام دولة فلسطينية.

وقال الحمد الله "لقد وضعنا الانقسام وراءنا وشرعنا بتكريس المصالحة كخطوة جوهرية للتقدم في وضع المجتمع الدولي وقواه المؤثرة أمام مسؤولياتهم في إعادة الإعمار وما يتطلبه من رفع الحصار الظالم".


وقال مسؤولون فلسطينيون إن إسرائيل قد تبدأ الأسبوع المقبل في رفع القيود على دخول البضائع إلى غزة بعد سنوات من الحصار الاقتصادي.