من تجليات هذا الزمان أنه يتقن النحت في ذاكرة المكان ويجيد الرسم بريشة عقارب الساعة على لوحة بلا أبعاد. زمان يبدع بالقلم نصوصا تحت يافطة فوضى العناوين في فضاء مفتوح على كل الاحتمالات. زمان يستعين بالكلمات يستنجد بالأرقام يستدعي كل ألوان الطيف و يجترح كل الحيل و الأدوات. زمان جعل من الفضاء ساحة بلا مساحة تتحرك فيه الأشياء بإيقاع سريع وبإفراط في التسرع والإستعجال إلى حد الجنون و الإستئناس بحوادث سير الطرقات.

زمان يؤطر و يحاصر الفعل الإنساني ضمن زوايا حادة و وفق أشكال مختلفة و أنماط متعددة و متجددة تتشكل صورها في الشوارع وعبر الوسائط و الأوعية و تتبلور ألفاظها في قواميس لغوية فريدة و تنتظم تعابيرها في خطابات عديدة أضحت لا تقبل بمصطلح "الحدود". هذا اللفظ الأخير لفظ أنفاسه الأخيرة مع إنتهاء صلاحيته ولم تنته معه ظاهرة التهريب التي تمارس على هوامشه في السر والعلن، مما إستوجب معه إستدعاء و إستنفار كائنات غريبة من جنس العفاريت العجيبة و التي تأتيك بالأشياء و بالأشخاص قبل أن يرتد إليك طرفك في تفكيك صارخ لمنظومة الزمكان التي تستوعب عادة حركات وسكنات المستخدم من الإنس والجن. من هنا نعيب الزمان والعيب فينا و ما للزمان عيب سوانا أما الحيز المكاني الذي نتحرك فيه فقد تم تفويض تدبيره لغيرنا ولسوء حظنا ينضاف عيب زماننا إلى مكامن ضعفنا.

وحتى لا يتيه عقل القارئ في ديباجة نعتبرها لازمة وملزمة فإن الأمر يتعلق بمفهوم جديد للتهريب في مقابل بنية هشة على الحدود. إنه تهريب من نوع خاص تهريب مشاريع قوانين وليس تهريب بضائع إستهلاكية أو معدات تقنية أو تهريب كيانات بشرية عبر معابر أطلق عليها عبثا لفظ الحدود والقائمين عليها جمارك ذات أنفاس بلا حدود و أيادي بلا قيود.
تهريب مشاريع القوانين تحت عنوان الإحالة وطلب الرأي المفقود في غياب الرؤية الموعودة هو إبداع مغربي أصيل بأداة إجرائية معاصرة و محاصرة للأذهان يراد لها أن تمارس على حدود المؤسسات الدستورية بحثا عن الشرعية و المشروعية، ولنا في مشروع نظام التقاعد ومشروع القانون 01-00 خير سند و أصدق دليل على ما نقول .
سلوك التهريب ليلا والرغبة في الهروب إلى الوراء نهارا يفترض إيجاد إدارة جمارك من نوع خاص لأن ممرات الولوج عبر الحدود هي ذات طبيعة خاصة منوط حراستها بعفاريت على الأبواب أما التماسيح فهي تبحث لنفسها عن تيارات مائية وليس عن مسلكيات هوائية -إسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون أو لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم- هذا مناط التكليف والذي يجعلنا بين خيارين "إسألوا أو لا تسألوا".
هكذا يراد لمشروع القانون 01-00 أن يصار وفق خارطة طريق تعج بحوادث سير مؤلمة وفي إطار عملية تهريب واضحة المعالم عبر طريق ظن أهلها أنها سالكة وبعقلية لا تعي ولا تدرك فقه الحدود واليوم الموعود و الكرسي المفقود. قد تبكي العين خجلا إن هي علمت أن المشروع أعلاه -عفوا أسفله- كان يحمل عنوان شراكة عام/سام -عذرا عام/عام- لكن الأصح لدى أهل الاختصاص هو شراكة عام/خاص فاختلطت علينا بذالك ألفاظ العام بالسام بحثا عن لفظ الخاص لمعالجة الخصاص في المجال وهذه إحدى خوارزميات المسؤول عن "القطاع/الضفة" القطاع العام والضفة الخاصة وهذا يذكرنا "بضياع القضية" رغم رمزيتها وقدسيتها.
هذا المشروع لنا وإياه قصة بمنطلقات صفرية 01-00, حكاية سوف تروى للأجيال/الضحية حيث كان لهذا المشروع/المسرحية شخصية محورية تدعى "مستخدم" داخل جامعة بعباءة المؤسسة العمومية عرفت فصولا مع هندسة بيداغوجية فوقية بتزكية تحتية وحلقات مفقودة من الميزانية جعلوا لها برامج إستعجالية لتنتهي الرواية بالإدعاء على الشخصية المحورية بتحمل المسؤولية التاريخية في فشل المنظومة التربوية، فضاع بذلك أملنا في مبدأ الإسقلالية والديمقراطية مع سبق الإصرار والترصد بنا. فكان البديل لدى صاحب القنديل هو الدعوة إلى سيناريو الخوصصة، بدون إستشارة أهل الإختصاص، تحت إخراج جديد لدراما من نسج الخيال تحمل عنوان شراكة عام/عام بلسان أعجمي للعام سام وتقديم الفيلم كمنتوج حصاد هذا العام مع خرجات إعلامية ذات صبغة هوليودية وبقلادة انشقاقية عن المنظمة النقابية في الجامعة المغربية. فجمع بذالك المسؤول العام و أيضا الخاص عن القطاع بين ضرب الوحدة وتجاوز الحدود والرغبة في تكريس المستخدم الموعود.
جوهر الفكرة لدى صاحب الذكاء الأعلى هو المساومة على إزاحة صفة المستخدم في مقابل إتاحة الفرصة لمفهوم جديد لإقتصاد الريع المعرفي تحت يافطة مسمى عجيب وغريب هو الشراكة عام/عام بمعنى دخول الذات في شراكة مع ذاتها وهذا لا يعدو مقبولا إلا لدى علماء النفس والمختصين في تفكيك العقد النفسية عند مرضى إنفصام الشخصية
الأمر لم يقف عند هذا الحد من التهريب بل زاد عقل المسؤول إجتهادا ورتقا وفتقا – علما أن خير الزاد التقوى – فأفرز لنا هيكلا ذو منفعة عامة يؤطر مفهوم الشراكة الجديدة والغريبة تحت مسمى أصيل ومعاصر "Fondation" لتجاوز إفرازات مسلسل الإجهاز على مبدأ الإستقلالية المالية والتعقيدات الممنهجة لوزارة المالية في تعاملها مع الجامعة المغربية إنها عقدة أوديب هذا الزمان في تخريب المكان الجامعي.
أما التعدد فحدث ولا حرج حيث تناسلت أسماء جديدة للمؤسسات الجامعية في إطار زواج غير شرعي بدون كتاب أو شهود عيان من طلبة العلم و أهل الدار. فالمشروع له أفق في التعدد وفي تنويع العرض فهو يتحدث عن مؤسسات غير تابعة للجامعة و أخرى غير منتسبة ومؤسسات محدثة -علما أن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل........إلخ- لم يبق للسيد المعالي إلا الحديث عن "مؤسسات تدعى المنفرجة" نسبة إلى المنتسبة والمحدثة كي تكتمل الأغنية ونبحث للمنفرجة عن فنان كامل الأوصاف بصوت رخيم كي يطرب الجامعة المغربية في شهر موازين.
أما المواد المتعلقة بالبحث العلمي فلم تتعد حدود الإثارة والصياغة الأدبية بعيدا عن المستند القانوني والمقتضى التنظيمي للهيكلية والنظم والموارد والإنتاجية وتبسيط المساطر و القطع مع التفكير من داخل الصندوق. لنجد أنفسنا بين مطرقة البحث العلمي في الواقع المر وسندان العبث العلمي في التنصيص الحلو.
فبعد صدور رأي المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي رفع الستار و سقط القناع عن رجل المرحلة لأنه أخل بشروطها ومستلزماتها اتجاه الجامعة ولأننا نمتلك قناعة مفادها أن كل تعامل مع الجامعة ينبغي أن يأتي إحتراما لدورها و لوظيفتها في تقويم الأوضاع و في إستقامة الخطوط على التماس و في إقامة نظم للتقييم والحكامة في تدبير المنظومات والأنساق. وأن كل إساءة لصورة الجامعة ولسمعتها والمساس بكرامة أطرها هو إساءة للمجتمع برمته فلا خير في أمة تسيء لجامعتها أو في جامعة تساهم في تفكيك نسيج مجتمعها.
في الأخير كل عام خاص وأنت أيها المسؤول بألف خير نخشى عليك سؤال الضمير المنفصل والمتصل، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. حفظ الله الجامعة من فيروس المستخدم ومن شراكة الإيبولا "عام/عام"