أعلنت "لجنة كل الحقيقة حول مصير الشهيد عبد اللطيف زروال"، تنظيمها لوقفة احتجاجية يوم السبت 14 نونبر على الساعة السادسة مساء أمام البرلمان بالرباط، في الذكرى الواحدة والأبعين لـ "استشهاد عبد اللطيف زروال".



وطالبت اللجنة، ضمن بيان، حصل "بديل" على نسخة منه، الدولة المغربية بتحمل مسؤوليتها في القضية المرفوعة أمام القضاء ضد من أسمتهم "الجلادين المتورطين في الجريمة التي راح ضحيتها عبد اللطيف زروال".

واعتبرت اللجنة، " أن النقض الجزئي، الذي نطقت به محكمة النقض للمرة الثانية، و قرار محكمة الاستئناف الأخير هما نتيجة للمعركة الطويلة التي خاضتها عائلة الشهيد و معها الحركة الديمقراطية ضد إفلات المجرمين المتورطين في هذه الجريمة النكراء من العقاب"، مؤكدة أنهما (القرارين القضائيين)  لا يستجيبان إلى المطلب الحقوقي بخصوص الكشف عن الحقيقة كاملة في كل الجرائم التي ارتكبت في حق الشهيد ومتابعة المتورطين فيها تفعيلا لمبدإ عدم الإفلات من العقاب في الجرائم السياسية".

وشدد اللجنة التي تضم عددا من الحقوقيين والسياسيين، على دعمها للمطالب المشروعة لعائلة الشهيد عبد اللطيف زروال في الكشف عن الحقيقة الكاملة في الملف والوصول إلى قبر الشهيد وتسلم رفاته ومحاكمة المجرمين المتورطين في هذه الجريمة السياسية.

يذكر أن عبد اللطيف زروال كان قياديا في منظمة "إلى الأمام" ذات التوجهات اليسارية، واغتيل في 14 نونبر 1974، حيث لفظ أنفاسه الأخيرة بالطابق الخامس للمستشفى الجامعي ابن سينا.