بديل- الرباط

فجر برلماني بمجلس النواب فضيحة تجنيس عدد من الوزراء في حكومة عبد الإله بنكيران، بجنسيات فرنسية وبريطانية وكندية، إلى جانب جنسيتهم المغربية، وراسل النائب البرلماني رئيس الحكومة بشأن وجود بعض وزرائه على قائمة الشخصيات الحاصلة على جنسيات بلدان أقاموا فيها قبل استوزارهم.

وحسب يومية « الصباح » في عددها ليوم الجمعة 24 أكتوبر، فإن رئيس الحكومة أحال الطلب الذي تقدم به البرلماني، عادل ياسر، لكشف المعنيين بالجنسية المزدوجة لبعض أعضاء فريقه الحكومي، إلى مصطفى الرميد وزير العدل والحريات، لفتح تحقيق في الموضوع.

ووفق مصادر اليومية ذاتها، فإن وزير العدل تهرب من الإجابة على السؤال الكتابي، الذي وجه إليه عن طريق رئيس الحكومة، الذي رفض بدوره تقديم إجابات في الموضوع.