كشفت مصادر مطلعة، أن عبد عزيز العماري وزير العلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، مازال لم يستجب بعد لطب لجنة مراقبة المالية العامة في مجلس النواب، التي راسلته في شهر يونيو الماضي، من أجل الحضور في أحد اجتماعاتها، للإجابة عن أسئلة أعضائها، بشأن ملف صفقات وتدبير ميزانية الحوار الوطني حول المجتمع المدني لسنتي 2013 و2014، وهي الفترة التي كان الحبيب الشوباني يشغل فيها المنصب ذاته، قبل إعفائه من منصبه الحكومي، على خلفية فضيحة ما أضحى يسمى «الكوبل الحكومي»، بمعية سمية بنخلدون الوزيرة المنتدبة السابقة لدى وزير التعليم العالي وتكوين الأطر والبحث العلمي.

وكشفت يومية «الأخبار» نقلا عن مصادرها في عدد نهاية الأسبوع (17-18أكتوبر)، أن الطلب الذي تقدم به فريق حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية في مجلس النواب، إلى رئيس لجنة مراقبة المالية العامة، قصد استدعاء الوزير العماري، من أجل عقد اجتماع معه، لمناقشة طرق صرف حوالي مليار و700 مليون سنتيم، مازال يراوح مكانه في مكتبه، ولم يتلق بشأنه أية إجابة، خصوصاً بعدما تناهى إلى علمه، أن اللجنة ستناقشه بخصوص التفاصيل الحصرية، التي سبق لـ«الأخبار» أن نشرتها، عن كيفية منح صفقات لشركات مقربة من الشوباني، وبعض قياديي حزب العدالة والتنمية والمقربين من عائلتهم الحزبية.

وأوردت مصادر مطلعة أن الوزير العماري، وجد نفسه محرجاً أمام الطلب الذي تلقاه من الفريق الاشتراكي، خصوصاً أن الشوباني الوزير السابق وزميله في الحزب، سبق أن رفض الإجابة على سؤال آني تقدم به فريق حزب الأصالة والمعاصرة، حول أوجه صرف الميزانية ذاتها، أثناء انعقاد جلسة للأسئلة الشفوية في مجلس المستشارين، مشيرة إلى أنه قد يسير في الاتجاه ذاته، بمبرر أنه غير معني بالموضوع.