بديل- الرباط

استمعت المفتشية العامة بوزارة العدل لقاضي بمحكمة تطوان، مؤخرا، قبل أن تكتشف أن المعني ليس هو المقصود بالاستدعاء وأن اسمه ورد في أحد الملفات فقط عن طريق الخطأ.

وخلف هذا الأمر، وفقا لمصادر مقربة، استياء عارما لدى القاضي "الضحية"، قبل أن تؤكد نفس المصادر على أن مثل هذه الأخطاء عديدة، وتقع دوما بحكم الضغط الممارس على القضاة، بالنظر لكثرة الملفات المعروضة على أنظارهم.

يذكر أن المفتشية استمعت لخمسة قضاة بتطوان إضافة إلى القاضي محمد الهيني وقاضي آخر بطنجة وسابع بتاونات وكلهم أعضاء بنادي قضاة المغرب، ما جعل العديد من المتتبعين يدرجون هذه ات في إطار "حملة ممنهجة" تقودها الوزارة ضد النادي بعد الحراك القضائي القوي الذي خلقه منذ ظهور حركة 20 فبراير.