بديل- الرباط

وصفت مصادر وزارية، إعلان وزير العدل والحريات مصطفى الرميد، يوم الإثنين 30 يونيو، عن نتائج التحقيق الذي باشرته وزارته حول جملة من "الإختلالات" شابت صفقات عمومية وتوظيفات مشبوهة، بـ"الفضيحة" مادامت لجنة التحقيق لم تزر مدينة القنيطرة، التي أكد شهود من فرعية الوزارة بها، استمعت إليهم اللجنة، على وجود اختلالات بها.

ورغم أن الجميع بريء، في غياب إدانة قضائية، إلا أن المصادر تساءلت عن سر عدم رفض الرميد لـ"طلب" الإعفاء الذي تقدم به مدير التجهيز وتدبير الممتلكات بالوزارة، إلى حين الإعلان الرسمي عن النتائج، خاصة وأن هذا المدير مذكور في التسجيلات موضوع التحقيق، بل كان هو المسؤول عن تتبع أشغال محكمة بنجرير، التي تحوم حولها شبهات كثيرة.

أكثر من هذا، تساءلت المصادر الوزارية عن سر عدم تطرق بيان الوزارة اليوم لقرار إعفاء المدير الفرعي للوزارة بوجدة، ولا لقرار تبادل المواقع بين رئيس قسم الصفقات بمديرية تجهيز وتدبير الممتلكات ورئيس قسم المراقبة بمديرية الميزانية والمحاسبة، حيث نقل الأول إلى مكان الثاني والعكس صحيح، دون أن تعرف الغاية من ذلك ولا خلفية هذا التبادل.