بديل ـ الرباط

علم موقع "بديل" من مصادر مطلعة أن مصطفى الرميد وزير العدل والحريات، كان على علم بـ"الاختلالات والتلاعبات التي تشوب الصفقات العمومية ومباريات التوظيف بوزارة العدل"، التي تحدثت عنها "الأخبار" في عددها ليوم الاثنين 12 ماي، قبل سنة ونصف دون أن يحرك ساكنا.

وبحسب نفس المصادر فإن مهندسا بوزارته ظل يتردد على مكتبه قبل سنة، ويتواصل معه عبر هاتفه، كاشفا له في كل مرة عن فضيحة من فضائح وزارته، قبل أن يستقبله داخل مكتبه ويتسلم منه أشرطة صوتية تؤكد وجود "الاختلالات والتلاعبات"، بل وفي خضم الحديث الذي دار بينهما بحضور مدير ديوانه محمد بنعليلو، قدم الموظف للوزير معطيات دقيقة عما يجري من "خروقات وتلاعبات" في الصفقات داخل وزارته، مشيرا إليه بالأسماء إلى عدد من النفاذين بالوزارة، وقد وعد الرميد الموظف بفتح تحقيق ولكنه لم يفعل، في وقت واصل فيه جولاته في المغرب يتحدث خلالها عما يسميه " مشروع اصلاح العدالة" في المغرب.

يشار إلى أن الوزير أقال مديرة مديرية التحديث والدراسات والتعاون دون أن يدري أحد سبب ذلك.