بديل ـ عمر بندريس

فجرت برلمانية حزب "الاتحاد الاشتراكي" حسناء أبو زيد، فضيحة جديدة في جهاز النيابة العامة، حين اعتقلت الأخيرة نقابيا "ذنبه"، بحسب أبو زيد أنه بلغ عن "فساد" في الدقيق المدعم، قبل إدانته بشهرين حبسا نافذة.

المثير حسب تصريح أبوزيد، صباح الثلاثاء 13 ماي، خلال جلسة برلمانية، حضرها وزير العدل والحريات، أن الإدانة جرت دون أن تُستدعى الشركة الوطنية للوجستيك والنقل و دون أن يُستدعى المكتب الوطني للحبوب، قبل أن تختم  البرلمانية متنهدة: " ضاع مناضل من اجل أن يساعد هذه البلاد وهذه الحكومة لمحاربة الفساد".

أما وجه الغرابة والإثارة أكثر، فهو تعقيب وزير العدل، حيث بدل أن يرد على فضيحة اعتقال مبلغ ويشرح شروط اعتقاله، دخل في "بوليميك" مع أبو زيد، حول سر عدم تبليغها الوزارة في حينه وعدم إصدارها لبيانات في الموضوع.

يشار إلى أن الرميد في ندوة حول إصلاح العدالة نظمت مؤخرا في الرباط، دعا المواطنين والحاضرين إلى التبليغ عن الفساد.

وجدير بالإشارة أيضا إلى أن موظفا بالمالية بلغ عن الفساد فأدانه القضاء بشهرين موقوفة التنفيذ، في وقت ترجح فيه المصادر أن يشمله قرار بالطرد من العمل.

من جهة أخرى، انتقدت أبو زيد تصريحات سابقة لرئيس الحكومة، نفى فيها داخل هذه القبة أن يكون هناك عنف بالمغرب، رغم أن العنف ضد النساء إستشرى من إغتصاب فتيات، طفلات سنتين، إلى تزويجهن قاصرات، وإغتصابهن مسنات".
وطالبت حسناء أبو زيد، من مصطفى الرميد، "بأن يقدموا إعتذارا للنساء المغربيات" وقالت موجهة خطابها للوزير "فجرتم ومارستم عنفا بحكم مسؤوليتك داخل الحكومة، عندما دعمتم إجتهادا قضائيا جائرا، المتعلق بمنع وعدم تمتيع السيدات المستفيذات من التطليق أو طلاق الشقاق من حقهن في التعويض أو المتعة هذا عنف مارستموه بصفتكم كوزير للعدل والحريات، وأصبح مرجعا لدى المحاكم في الاجهادات القضائية، هل يمكن أن تبرروا للنساء المغربيات فشلكم في تدبير صندوق التكافل العائلي.