كشفت حصيلة الإنتاج التشريعي لغرفتي البرلمان خلال سنة 2015، أن البرلمانيين بمجلسي النواب والمستشارين والبالغ عددهم 515 برلمانيا، بعد تقليص عدد أعضاء الغرفة الثانية من 270 إلى 120 عضوا، أنتجوا خلال سنة كاملة 7 مقترحات قوانين فقط، في حين كلفت ميزانية المجلسين حوالي 70 مليار سنتيم.

وأكدت يومية "الأخبار"، في عدد الثلاثاء 5 يناير، أنه في الوقت الذي ينشغل الرأي العام المغربي بقضية معاشات الوزراء والبرلمانيين، كشفت المعطيات أن أغلى كلفة لإنتاج النصوص القانونية بالعالم تتم بالمغرب.

وذكرت مصادر “الأخبار”، أن التعويضات الخيالية التي يحصل عليها البرلمانيون وما يرتبط بها من امتيازات تتعلق بالسفريات إلى الخارج، وحصولهم على تقاعد مريح قيمته ألف درهم عن كل سنة تشريعية، لا تتناسب وعطائهم التشريعي في إنتاج النصوص القانونية.

وحسب المعطيات المتعلقة بالنصوص المصادق عليها خلال السنة الفارطة، والتي عرفت انعقاد دورتين برلمانيتين، فإن مجموع النصوص التشريعية المصادق عليها من طرف البرلمان بغرفتيه، بلغت 89 نصا، جلها كان عبارة عن مشاريع قوانين مصدرها الحكومة وليس البرلمان.