كشفت مصادر مطلعة، أن عددا من المقربين من مسؤولين سياسيين يستفيدون من امتيازات مالية ضخمة تقتطع من ميزانية مجلس النواب على شكل تعويضات ورواتب عن تحمل المسؤولية في مناصب تم تفصيلها على المقاس.

وأضافت المصادر ذاتها، وفقا لما نقله يومية "المساء"، في عدد الأربعاء 23 دجنبر، أن مناصب أخرى، تم "احتجازها" في انتظار منحها لأسماء محددة، كما هو الشأن بالنسبة لموظف تجمعه علاقة باسم بارز، بعد أن استفاد من منصب رئيس مصلحة، قبل أن يتم منحه تعويضات بأثر رجعي عن سنتين، في خرق سافر للقانون.

وأوضحت الجريدة أن رئيس مجلس النواب، رشيد الطالبي العلمي، مع اقتراب نهاية ولايته، وجد نفسه محاصرا بمجموعة من الطلبات تتعلق بإدماج الموظفين الملحقين بعدد من الوزارات، كما تمت محاصرة العلمي بطلبات عقدة العمل لصالح بعض الموظفين المحالين على التقاعد، كما تم تعيين موظفين محظوظين رؤساء مصالح خارج المساطر القانونية بسبب نفوذ أقاربهم البرلمانيين.

وكشفت مصادر "المساء" أن مدير فريق برلماني يستفيد من أجرة سنة ستضاف على حسابه منذ تاريخ إحالته على التقاعد، بالإضافة إلى تعويضات تصل إلى 50 مليون سنتيم، فيما يستفيد رئيس المصلحة بأثر رجعي من تعويض سنتين سيحصل بموجبه على مبلغ إلى جانب الراتب، وهو ما مقداره 60 ألف درهم، هذا بالإضافة إلى مواصلة مدير فريق من الاستفادة من راتبين، الأول يتعلق بمسؤوليته بمقر الحزب، ومسؤوليته داخل البرلمان، وهو ما يفسر سكوت الأحزاب عن هذه الاختلالات بكون لائحة انتماءات المستفيدين من هذا الريع موزعة على أحزاب مختلفة.