انسحب أعضاء من "الجمعية المغربية لحماية المال العام"، من اللقاء الذي جمعهم بوزير العدل والحرية المصطفى الرميد، بسبب القضاة الفاسدين.

فبحسب ما أوردته يومية "المساء"، في عددها ليوم الإثنين 18 أبريل الحالي، "فإن اللقاء الذي جمع مصطفى الرميد، وزير العدل والحريات، بأعضاء من الجمعية المغربية لحماية المال العام، يوم الجمعة الماضي، لم يمر بسلام، حيث اضطر الحقوقيون إلى الانسحاب من اللقاء".

وتذكر ذات الجريدة بحسب المعطيات التي حصلت عليها ، "فإن الرميد استشاط غضباً عند مطالبته بالتدخل من أجل وضع حد لما اعتبره الحقوقيون فساد بعض القضاة والأحكام التي تشتم فيها رائحة المال الحرام، الأمر الذي اضطر الرميد إلى الوقوف ومطالبة محمد الغلوسي، رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، بالجلوس في مكانه واتخاذ القرارات، التي اعتبرها أنها تمس باستقلالية القضاء".