أعرب رئيس الوزراء الفرنسي مانويل فالس يوم الثلاثاء 30 يونيو، عن استعداده لإغلاق مساجد وحل جمعيات في حال اشتبه بتعاطفها أو تواطئها مع الإسلام المتشدد.

وقال أمام النواب "ندرس كل الحلول لإعاقة نشاط الإرهابيين. وعلينا منع نشاطات الجمعيات التي تشجع أو تدعو إلى العنف". وأضاف رئيس الوزراء الاشتراكي "إذا اقتضى الأمر سنلجأ إلى حلها".

ومنذ الاعتداء الذي استهدف الجمعة مصنعا في منطقة ليون (وسط شرق) حيث قطع رأس رجل، ارتفعت أصوات في المعارضة من اليمين واليمين المتطرف للمطالبة بإغلاق المساجد السلفية التي يشتبه بأنها مرتبطة بالحركات الجهادية.

وقال فالس "لقد سبق وأعربت عن القلق من تكاثر الرسائل خصوصا من الإخوان المسلمين في فرنسا والعالم، وعن قلقنا العميق وضرورة التحرك ضد الفكر السلفي الأكثر تشددا". وأضاف "وزير الداخلية يتحرك وسيتحرك (...) لإغلاق المساجد عندما يستلزم الأمر وإغلاق المتاجر التي تمول هذا الإرهاب".

وعدد فالس الإجراءات المطبقة لمكافحة المجموعات الراديكالية إضافة إلى الملاحقات القضائية مثل الإبعاد وإسقاط الجنسية الفرنسية ومنع الدخول أو الخروج من فرنسا، وتعطيل مواقع الإنترنت وإلغاء المساعدات الاجتماعية.

كما ذكر بتعزيز خطة "فيجيبيرات" لمكافحة الإرهاب وعدد العسكريين المنتشرين في الأماكن العامة منذ اعتداءات باريس مطلع كانون الثاني/يناير (17 قتيلا) وتعزيز وسائل قوات الأمن والاستخبارات وإعطاء الأولوية لرصد المتشددين على الإنترنت.

وقال فالس "قلنا كل ذلك وذكرنا به منذ أشهر. لن نخترع إجراءات جديدة لأننا نعلم أنه علينا التحرك لفترة طويلة".

وقال فالس إن خمسة آلاف جهادي أوروبي موجودون "اليوم" في العراق وسوريا مذكرا بأن التوقعات تفيد بأن عددهم سيصل إلى 10 آلاف بحلول نهاية العام.