بديل ــ الرباط

هزت "فضيحة" فرار 11 شخصا كانوا موضوعين رهن تدابير الحراسة النظرية بمركز للأمن بسلا ، جهاز الأمن بالمدينة، ما جعل المديرية العامة للأمن الوطني توفد لجنة من أجل الاستماع إلى عدد من كبار المسؤولين الأمنيين تمهيدا لاتخاذ القرارات المناسبة في حقهم، فيما تم توقيف ثلاثة عناصر أمنية كانت مكلفة بالحراسة، يوم وقوع الحادث، في انتظار عرضها على مجلس تأديبي لحسم مصيرها واتخاذ الترتيبات الجزائية في حقها، وسط حديث عن إمكانية متابعتها قضائيا.

وحسب يومية "الأخبار"، فإن عمليات البحث عن الفارين الأحد عشر، استنفرت الأجهزة الأمنية قبل أن يقوم أربعة أشخاص بتسليم أنفسهم إلى المصالح الأمنية ساعات قليلة بعد تمكنهم من الفرار، فيما أسفرت التحريات وحملات التمشيط عن توقيف أربعة عناصر أخرى، ليصل مجموع الفارين الذين تم اعتقالهم إلى ثمانية من أصل 11 فارا.

من جهتها أكدت يومية "المساء"، أن بوشعيب أرميل، المدير العام للأمن الوطني، سيتوصل بتقرير مفصل عن ملابسات هذه الفضيحة، بعد أن تم تكليف لجنة بالبحث في الموضوع والاستماع إلى العناصر الأمنية التي لها علاقة بالحادث، بالإضافة إلى عدد من كبار المسؤولين بالمنطقة الإقليمية للأمن.

وأضافت اليومية التي أوردت الخبر في عددها ليوم الخميس 12 مارس، أن عملية الهروب تسببت في إنهاك عدد كبير من رجال الأمن العاملين بسلا، حيث وجودا أنفسهم ملزمين بدفع ثمن هذا الخطأ، بعد أن تم تكثيف عمليات البحث تحديد مكان وجود العناصر الهاربة التي لازال مكان 3 منها مجهولا لحد الآن، علما أن عمليات البحث والتحرير شاركت فيها مختلف الأجهزة.

وأوضحت اليومية أن العناصر التي تمت إعادة اعتقالها عقب هذه الفضيحة، التي أحيطت بتكتم شديد، لتحقيق جديد في جنحة الفرار التي أضيفت لقائمة التهم التي سيحاكمون من أجلها، علما أن العناصر الفارة كانت قد أوقفت من قبل مصالح الأمن بتهم مختلفة من بينها السرقة والضرب والجرح بالسلاح الأبيض.