أكد فاعلون جمعويون أن "الائتلاف المدني من أجل جهوية ديمقراطية" سيتوجه نحو الجهات وسيطلق دينامية "صوت الجهات" لمأسسة عمل الفاعلين في هذا المجال عبر جهات المغرب حسب التقسيم الجهوي الجديد، وذلك من أجل تجميع قوى المجتمع المدني بهذه الجهات حول المطالب الجهوية وتدبير الموارد الطبيعية وتسيير الجماعات المحلية والميزانيات والقوانين المستجيب للنوع الاجتماعي وكذا إدماج وإشراك الشباب".

ودعا هؤلاء الفاعلون الجمعويون، خلال الندوة الوطنية حول " أدوار الفاعلين السياسيين: قراءة في حصيلة التشريعات والانتخابات الجماعية بالمغرب"، المنظمة من طرف "الائتلاف المدني من أجل جهوية ديمقراطية"، بشراكة مع "حركة بدائل مواطنة"، أيام 17 و18 أكتوبر بمراكش،(دعو) " إلى الحذر اتجاه خطاب تبخيس أدوار الجمعيات الذي ترسخه الإدارة و الحكومة الحالية، و الضغط من أجل بناء مخططات جهوية قادرة على تحقيق العدالة المجالية و الإنصاف ".

وطالب المجتمعون، بـ"ضرورة الترافع من أجل قوانين الملتمسات التشريعية و العرائض الشعبية، والعمل من أجل جبر الضرر الجماعي للجهات التي عانت من التهميش و الإقصاء".

وأوضح ذات الفاعلون ، " أن نقاش الجهوية ليس حبيس المرحلة، بل هو بالأساس نقاش لكيفية تدبير موارد وثروات الجهات، ويتطلب بالضرورة آلية تدبير تكون في المستوى وإشراك الفاعل المدني في التخطيط والتدبير"، معتبرين، "أن الأمر ليس إجراء قانونيا واستحقاقات انتخابية فقط".

وأجمع المشاركون، على "أن النقاش حول الجهوية المنشودة في المغرب لم ينتهِ بانتهاء المسلسل الانتخابي وتشكيل مجالس الجهات ووضع قانون للانتخابات كما يتم التسويق لذلك".

وفي ختام هذه الندوة صادق المشاركون فيها على إستراتيجية الاشتغال ووضعوا مخططا برنامجيا في التنظيم إلى حدود مارس 2016.