بديل- الرباط

رفضت ولاية الرباط تسلم الملف القانوني لجمعية "الحرية الآن"، وكتب عضو الجمعية علي انوزلا، مدير موقع "لكم" على حسابه في "تويتر" أن الولاية رفضت دون أن تعلل سب رفضها.

ويرتقب أن يثير هذا الرفض ضجة جديدة خاصة على مستوى المواقع الإجتماعية، خاصة وأن هذا القرار ياتي في أجواء اجتماعية مشحونة، سمتها السخط العام على السياسيات العمومية، وكذا الإنطباع العام الذي أصبح يحكم معظم المغاربة تجاه واقع الصحافة المغربة بفعل ترتيبها الذ=يلي العالمي، وبحكم الاعتداءات الأمنية المتكررة على رجالاتها.

وكان ثلة من الصحافيين والحقوقيين والسياسيين قد أسسوا يوم الجمعة 25 أبريل الماضي، بمقر الجمعية المغربية لحقوق الإنسان إطارا جديدا يعنى بالدفاع عن الصحافة والصحفيين تحت مسمى "الحرية الآن" بعد المصادقة على القانون الأساسي للجنة وعلى أعضاء مجلسها الإداري، قبل تشكيل مكتب تنفيذي جاء على الشكل التالي: الرئيس: المعطي منجب، فتيحة أعرور نائبة للرئيس، الكاتبة العامة: خديجةرياضي، أحمد ابن الصديق نائب الكاتبة العامة، أمين المال: رضا بن عثمان، ربيعة بوزيدي نائبة لأمين المال، أمينة تفنوت، علي أنوزلا، توفيق بوعشرين، فاطمة الإفريقي، محمد السلمي، رشيد طارق، سليمان الريسوني، محمد مسعودي، وأحمد بوز مستشارون.

وبحسب بيان صادر عن اللجنة فإن "انبثاق فكرة تأسيس "الحرية الآن" جاء من التراكم الذي حققته "اللجنة الوطنية من أجل الحرية لأنوزلا"، ولجان سابقة للتضامن مع ضحايا انتهاكات حرية الصحافة والتعبير، وكذا وجود عدد من الناشطين في إطارها ضمن المبادرين بتأسيس "الحرية الآن".

وأكد البيان على أن "مصير هذه اللجنة رهين بقرار مؤسسيها وأعضائها الفاعلين، والتي من المفروض أن تظل قائمة ما دامت القضية التي أنشئت من أجلها لم تنته بعد، ومادام الصحافي علي أنوزلا لا يزال متابعا قضائيا وحقه في استعادة منبره الإعلامي مصادرا".