بديل ـ الرباط

"قتلت" المحكمة الإدارية الاستئنافية في الرباط، يوم الجمعة فاتح غشت، حلم معطلي "محضر 20 يوليوز " في التوظيف المباشر، حين ألغت الحكم الإبتدائي القاضي بتوظيفهم.
المحكمة قضت أيضا برفض الدعوى من أساسها، فيما كشفت مصادر مقربة لموقع "بديل" أن محاميين من حزب "العدالة والتنمية" ترافعا في القضية ضد المعطلين، وهو ما علقت عليه نفس المصادر بان القضية كانت قضية حزب "البيجيدي" وليست قضية دولة.

وكان مصطفى الرميد قد اتهم من طرف دفاع القاضي محمد الهيني بمتابعة الأخير فقط انتقاما منه على حكمه لصالح أطر محضر 20 يوليوز، وقد طالبت هيئة الدفاع بوقف متابعته امام المجلس الاعلى للقضاء إلى حين البث في ملف المعطلين، مخافة ترهيب القضاة والتأثير عليهم.

وقد يثير هذا الحكم موجة غضب عارمة لأن البعض يتساءل ما ذنب معطل فرحته الدولة بشغل من خلال محضر موقع من طرف ممثل للحكومة وممثل للملك والملجس الوطني لحقوق الإنسان وبعد ذلك تسحبه منه؟

يذكر أن رئيس الحكومة انتقد صراحة، من داخل البرلمان قرار القضاء عند حكمه لصالح معطلي محضر 20 يوليوز، وهو ما اعتبر في حينه تأثيرا قويا على سير العدالة في ملف يروج في المحكمة.

وجدير بالذكر أن معطلا مات محترقا فيما زميل له لازال يعاني من اضرار كبيرة خلال عملية إحراقهما لذاتهما سنة 2012، من اجل التوظيف، وقد وعد الرميد بفتح تحقيق ولم يفعل، وهو نفس الموقف الذي اتخذه تجاه المعنفين يوم 2 غشت من السنة الماضية ضد المتظاهرين ضد العفو الملكي على "البيدوفيل" الإسباني ولم يفعل.