القاضي عادل فتحي

بعد إحداث هيئة الإنصاف والمصالحة لطي صفحة الماضي مع الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، بادرت الدولة والمجتمع في خطوة ثانية تلتقي بالطبع في العمق مع الخطوة الأولى وذلك بالمصادقة على دستور 2011 والذي جاء بمستجدات دستورية جادة بغية مكافحة و القضاء على الفساد الإفساد والاستفساد في أفق ترسبخ الحكامة الجيدة التي تقوم على خلق تربة مواتية لإجراء انتخابات نزيهة وشفافة كيفما كان نوعها وشكلها.

فالسؤال العريض الذي يطرح يتجلى في مدى علاقة الانتهاكات الصارخة لحقوق الإنسان بالفساد الإفساد والاستفساد والعكس صحيح. ومن باب محاولة الجواب نسبيا عن هذا السؤال لابد من وضع اليد على مجموعة من المؤشرات السلبية التي لايمكن أن ندير لها ظهورنا والتي تدل على أن دار لقمان ستظل على حالها.

بداية يتعين التركيز على التصريح الأخير لوزير الداخلية الذي حث وشجع على التخمين والتفكير وإمكانية إشراك القطاع الخاص في تمويل الانتخابات التي ستقبل عليها بلدنا الأمر الذي يسير عكس التوجيهات والارشادات الملكية والتي نستخلصها ببساطة من الخطاب الملكي الأخير بمناسبة ثورة الملك والشعب والتي تساءل فيها بدوره من بداية الخطاب إلى آخره عن الثروة بشقيها المادي وغير المادي للحد من سياسة تفقير الفقير وإغناء الغني .فالقطاع الخاص بمعناه الحقيقي لا وجود له في ظل تنامي العراقيل التي لازالت توضع لإفراغ دستور 2011 من محتواه بغض النظر عن الثقافة المضادة الإيجابية التي تعتمدها بعض جمعيات المجتمع المدني الرائدة والجادة لكنها للأسف الشديد تظل محسوبة على رؤوس الأصابع . وعلى فرض وجود قطاع خاص فإنه من المستحيل التفكير في إشراكه في تمويل الانتخابات الجماعية والتشريعية على اعتبار أن أغلب منعشي القطاع الخاص أو أرباب هذا القطاع يستفيدون وينعمون من الإفلات من العقاب وعدم تطبيق القانون بالنظر لما راكموه من ثروات كانت على حساب إفقار الشعب والغير.

فضعف جهاز النيابة العامة الذي يعد امتدادا لترسيخ منطق أم الوزارات داخل المحاكم، أحببنا أم كرهنا، هو المسؤول عن إفراز فئة صغيرة وقليلة تتحكم في ثروات المغرب وتسير قطاعه الخاص في حالة وجوده من الناحية النظرية والقانونية والشرعية، وما يزكي هذا الطرح كون الوكلاء العامون للملك الموزعون على مختلف محاكم الاستئناف بالمغرب والذين لايفوق عددهم 20 مسؤولا يتوفرون على صلاحيات تقل بشكل ملحوظ أو تنعدم مقارنة مع صلاحيات وسلطات شخصية واحدة تمتاز لما راكمته من تجربة وخبرة ودراية خلال ممارسة مهامه على رأس الحكومة أو على رأس أم الوزارات، ونقصد به رئيس المجلس الأعلى للحسابات رغم افتقاره للهوية وللصفة القضائية. وأي مزيد في الإيضاح سيجعلنا كمن يصب الماء في الرمل.

ثانيا، ومن باب الإمعان في الأشياء، فإن الانتخابات الجماعية والتشريعية التي سيعرفها بلدنا في المستقبل القريب تظل دون جدوى ولن تفي بالمطلوب إذا ما استحضرنا في الأذهان نفس العمليات الانتخابية التي تقوم الجمعيات المهنية القضائية بتنظيمها رغم اختلافها عن الانتخابات الجماعية والتشريعية التي تعد الرئيسية، علما أن القضاة أو السلطة القضائية لها صلاحيات وسلطات وأدوار كبيرة قانونا خلال الانتخابات الجماعية والتشريعية.

وعلى سبيل المثال في إطار تجديد المكاتب الجهوية للودادية الحسنية للقضاة عن طريق الانتخاب والاقتراع أثبت أن منطق التهميش وتضليل الرأي العام وتكريس ثقافة القطيع هي السائدة، وخير دليل على ذلك الخروقات التي شابت عملية تعيين، عفوا انتخاب أغلب رؤساء المكاتب الجهوية ضاربين عرض الحائط آمال وأحاسيس ومشاعر وتطلعات القضاة الشباب الذين يعتبرون مجرد كائنات طفيلية من طرف زملائهم الشيوخ.

ثالثا، وكما لايخفى على أحد فإن من ضمن مستجدات القانون الجنائي المغربي تجريم الإرهاب وتجريم التعذيب وتجريم التمييز، وبغض النظر عن المساطر المتبعة في تحريك المتابعات التي تختلف من جريمة إلى أخرى في ضرب تام للمقتضى الرامي لإلغاء المحاكم الاستثنائية، فإن أول ما يتبادر إلى الذهن هو اكتظاظ محكمة الاستئناف بالرباط بملفات جرائم الإرهاب بخلاف جرائم التمييز والتعذيب رغم أن الإختصاص بشأن البت فيها يعود لجميع المحاكم مع التحفظ على قواعد الاستثناء والامتياز، و ما يزكي هذا الطرح غياب متابعات في ظل القانون الجنائي للشركات لكون الكل يعلم من يملك الثروة من أشخاص وأسر وعائلات وكيف يتحكمون في القطاع الخاص والخاص جدا مما يتعارض مع إمكانية إشراك أصحابه في تمويل الانتخابات الجماعية والتشريعية على لسان وزير الداخلية الحالي مما يطرح علامة استفهام كبيرة.

ومن باب التلخيص، وليس الخلاصة، ألتمس الحق في المطالبة بإحداث هيئة إنصاف ومصالحة خاصة لجبر الضرر لضحايا بعض الحالات المعزولة رغم كثرتها وتنوعها لما لحقهم من معاناة وتعذيب تفوق ما وقفت عليه هيئة الإنصاف والمصالحة للقطع مع سنوات الرصاص غير المباشرة.