اعتبر نبيل عيوش، أن قرار منع فيلمه 'الزين لي فيك'' من العرض في المغرب، "غير قانوني و مناف للدستور"، مضيفا "أنه لا يستبعد اللجوء إلى القضاء من أجل الطعن في هذا القرار ، كما عبر أيضا عن نيته في اللجوء إلى "المجلس الوطني لحقوق الإنسان".

وندد نبيل عيوش، مخرج "الزين اللي فيك"، في حوار مع "المجلة24"، بما اسماه "خرق وزارة الاتصال للقانون"، على اعتبار أنها "غير معنية بمنح ترخيص الاستغلال"، بحسبه، مؤكدا "أن ذلك يعود إلى لجنة الرقابة التابعة للمركز السينمائي المغربي، التي تتولى منح الترخيص أو منعه"، موضحا في هذا السياق "أنه لن يصمت بعدما اتخذ القرار بشكل انفرادي".

وعبر عيوش في ذات الحوار ايضا "عن حزنه وصدمته، بعد قرار المنع الذي أعلنت عنه وزارة الاتصال، مؤكدا أن قرار المنع جاء رغم أن منتج الفيلم لم يطلب رخصة لاستغلاله، مؤكدا أنه كان قرر طلب ترخيص عرض الفليم، قبل ثلاثة أو أربعة أسابيع من ذلك الموعد، مشددا على أن تاريخ العرض في قاعات السينما لم يكن محدد".

وأشار نبيل عيوش، "إلى أن الوقفة الاحتجاجية ضد فيلمه شيء سوريالي"، معتبرا أن "دور الدولة تهدئة الأمور، بدل صب الزيت على النار ".

واضاف عيوش خلال حديثه مع ذات الجريدة أن "التهديدات التي يتعرض لها لم تنته بقرار المنع، فمازال هناك من يطالب برأسه على الإنترنيت، بل إن ثمة من أحدث صفحة على الفايسبوك تطال بتصفيته".

و أكد عيوش، أن الاستهداف الذي يتعرض له عبر السباب، "مخجل"، معتبرا أن دور الدولة، هو ألا تترك مثل هذه الأمور تحدث، فهو يرى "أن طريقة التعاطي مع الفليم تؤشر على غياب النقاش العمومي الديمقراطي".

وزاد المخرج المغربي موضحا "أنه لو كان يسعى للاثراء عبر تناول مآسي الآخرين، لعلم الجميع بذلك، مشددا على أنه عندما يراد النيل منك، يشرع في نشر المزاعم حولك".

وعن قضية الدعم المادي اشار عيوش إلى "أنه لا يتمكن من تغطية مصاريف أفلامه، هذا ما يدفعه إلى اللجوء إلى المسالك الدولية من أجل الحد من الخسائر، هذا هو الحل الوحيد من أجل الحصول على مردودية فيلم مصور بالمغرب".

وفي سياق متصل اعتبر عيوش،" أن المغرب لا يتوفر على سوق للفيلم، كما أن قاعات العرض قليلة، ناهيك عن القرصنة، التي تلحق أضرارا كبيرة بمنتجي الأفلام بالمغرب".