بديل- الرباط

"لماذا فضل الرميد لجنة من وزارته بدل قضاة جطو للتحقيق في شبهات "الفساد" التي تحوم حول وزارته؟ هذا التساؤل المثير طرحه محمد عنبر، رئيس غرفة بمحكمة النقض، وحاول الموقع نقله إلى وزير العدل للجواب عنه غير ان هاتفه ظل يرن دون رد.

وأوضح عنبر في تصريح لموقع "بديل" أن الجهة الموكول لها في الأصل التحقيق في تسجيلات الموظف هي لجنة الأخلاقيات التي نص عليها الفصل 36 من الدستور غير أنه في غيابها يكون المجلس الأعلى للحسابات هو الجهة التي من اختصاصها التحقيق في تلك الخرقات.

وكان موظف قد مد وزير العدل قبل سنة بتسجيلات تثبت وجود خروقات في وزارته، من بين المتهمين بارتكابها مدير مركزي، وقد شكل الوزير بعد أن تفجرت الفضيحة في الصحافة لجنة للتحقيق في هذه الخروقات، لكن المفاجأة كانت حين ضمت لجنة التحقيق المدير المركزي المتهم، ما دفع الموظف إلى اعلان توقيف تعاونه مع اللجنة، قبل أن يخضع الرميد لأمر الواقع ويبعد المسؤول المعني.
المثير أن التحقيق الأن توجه صوب الموظف بعد أن ادعت اللجنة توصلها بشكاية من مجهول تتهمه بالنصب عليه.
أما وجه الإثارة أكثر فهو أن اللجنة لحد الساعة لم تقم بزيارة إلى القنيطرة حيث أكد شهود أمامها وجود خروقات واختلالات في التخزين، دون أن يعرف أسباب عدم فعل ذلك.