بديل ــ ياسر أروين

كذب عمال "مطاحن الساحل" المعتصمين أمام وزارة العدل منذ ما يزيد عن الـ7 أشهر، تصريحات المصطفى الرميد وزير العدل والحريات، التي أدلى بها لمجلس المستشارين، حول وضعية الشركة المذكورة.

وعبر المعتصمون عن ذهولهم من ما وصفوه، بـ" تصريح وزير العدل المجانب للحقيقة ولجوئه إلى الإدلاء أمام البرلمان بمعطيات يعلم أنها غير صحيحة"، حسب ما جاء في نص بيان جديد لهم توصل الموقع بنسخة منه.

وأضاف العمال أن رئيس المحكمة الإبتدائية بالرباط، عقد مؤخرا بمكتبه، وبأمر من "الوزير نفسه"، عدة اجتماعات، حضرها ممثلو العمال ومحامي الشركة، وأحد أعضاء مجلسها الإداري، حيث يشدد العمال على أن الرئيس أكد على " عدالة وقانونية مطالبهم وألحَّ على أصحاب الشركة بضرورة الإسراع بتنفيذ الأحكام القضائية".

وسبق لوزير العدل وفي معرض رده عن جواب للفريق الفدرالي بمجلس المستشارين، أن قال " شركة مطاحن الساحل دخلتْ مرحلة التصفية لأنها في حالة إفلاس"، وطلب من المستشارين ألا يطلبوا منه المستحيل، كما جاء في رده.

من جهة أخرى قال العمال المعتصمون، أنهم مباشرة بعد سماعهم لتصريحات الوزير، " سارعوا إلى المحكمة التجارية بالرباط للتأكد من صحة ادعاءاته"، وسحبوا نسخة من السجل التجاري رقم 17779 مؤرخة في 14 يناير 2015 تؤكد أن شركة مطاحن الساحل لم تخضع لأية تصفية، وهي لازالت موجودة قانونيا بنفس مجلسها الإداري وممثلها القانوني، على حد قولهم.

وتساءل العمال عن دواعي إدلاء وزير العدل والحريات، بما أسموه "التصريح المغلوط"، وشددوا على كون مصالح وزارته (الرميد)، تمده بشكل مستمر بمعطيات تفيد، الوجود القانوني لشركة "مطاحن الساحل"، وتصرف مالكيها في ممتلكاتها خارج القانون.

وطالب عمال "مطاحن الساحل" المعتصمون أمام وزارة العدل والحريات، المصطفى الرميد بـ"بتصحيح المعطيات الخاطئة التي أدلى بها للبرلمان وتحمل مسؤوليته القانونية والأخلاقية في تنفيذ الأحكام الصادرة لفائدتهم بنفس القوة التي تدخلت بها وزارته وباقي مصالح الدولة لإخراجهم من المعمل بدعوى تنفيذ حكم قضائي لفائدة أصحاب المال".