أكد علي لطفي الكاتب العام لنقابة "المنظمة الديمقراطية للشغل"، " أن انتخابات أعضاء مجلس المستشارين التي أجريت يوم الجمعة 2 أكتوبر، كسابقتها من الانتخابات الأخيرة لمندوبي الأجراء واللجان الثنائية المتساوية الأعضاء والجماعات المحلية شابتها اختلالات وقصور كبير ومقصود أحيانا".

وأوضح علي لطفي في تصريح لـ"بديل" أنه من أهم الاختلالات التي تم تسجيلها خلال هذه العملية الانتخابية هي كون الموظفين والعمال ممثلي المأجورين الذين من المفترض أن يشاركوا في انتخابات المأجورين لم يُخبروا بأماكن التصويت، وبالتالي كان لزاما على النقابات وحسب إمكانيتها أن تقوم بهذه العملية وتتصل ب36 ألف مندوب لتخبرهم بأماكن التصويت وهذا ما جعل نسبة التصويت لم تتجاوز 26 في المائة".

وأضاف لطفي، في ذات التصريح، أن العديد من المعنيين بعملية التصويت وجدوا صعوبة كبيرة في إيجاد أسمائهم بمكاتب الإقتراع حيث أن المعنيين بالأمر عندما ذهبوا إلى التصويت كان عليهم أن يقضوا أزيد من ساعة وهم يبحثون عن أسمائهم في اللوائح، وهو ما جعل نسبة المشاركة  ضئيلة وساهم في عدة اختلالات".

وقال متحدث "بديل" : إن المادة 70 من القانون التنظيمي واضحة جدا في هذا الباب وتقول أنه على الإدارة أن تخبر جميع مناديب العمال والمأجورين وممثلي الموظفين في اللجن الثنائية المتساوية الأعضاء المعنيين بعملية الانتخاب ( تخبرهم )بأماكن ومكاتب التصويت وهذا ما لم يتم".

وحمل لطفي، الذي يشغل كذلك عضو اللجنة الإدارية لحزب "الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية" حكومة عبد الإله بنكيران، المسؤولية في هذه الاختلالات الواضحة، وكذا بسبب نوع من الارتجالية في تدبير هذه الانتخابات من بداية العملية إلى اليوم " حسب رأيه.

وحسب النتائج التي أعلنتها وزارة الداخلية ، فقد حصدت نقابة "الاتحاد المغربي للشغل"، ستة مقاعد، وحصلت كل من "الكونفدرالية الديمقراطية للشغل" و"الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب"، على أربعة مقاعد لكل واحد منهما، فيما حصل "الاتحاد العام للشغالين بالمغرب" على 3 مقاعد، كما حصلت "الفيدرالية الديمقراطية للشغل"، و"المنظمة الديمقراطية للشغل"، و"النقابة الوطنية الديمقراطية" على مقعد واحد لكل منهم.