على بعد أسابيع معدودة من الانتخابات التشريعية للسابع من أكتوبر المقبل، جمد حزب "الاستقلال" عضوية القيادي بالحزب محمد سعود، من "اللجنة التنفيذية" وإحالة ملفه على اللجنة الوطنية للتحكيم والتأديب".

وبحسب ما ذكره بيان للحزب المشار إليه، نشره على موقعه الإلكتروني الرسمي، "فإنه طبقا لمقتضيات الفصل 11 من النظام الأساسي لحزب الاستقلال، واستنادا إلى المادتين 106 و108من النظام الداخلي للحزب، وفي ضوء ما أقدم عليه محمد سعود من إساءة للحزب ومؤسساته، فقد تقرر تجميد عضويته في اللجنة التنفيذية لحزب الاستقلال وإحالة ملفه على اللجنة الوطنية للتحكيم والتأديب".

وأضاف ذات البيان " أنه تبعا لهذا القرار فإن المعني بالأمر لم تعد له أية علاقة بأجهزة الحزب إلى حين صدور القرار النهائي في شأنه من طرف الجهاز المختص".

وكان سعود قد اتهم في تصريحات صحفية،  الأمين العام لحزب "الإستقلال"، حميد شباط "ببيع التزكيات" للمرشحين باسم الحزب.