تعرض الحارس الشخصي لبان كي مون، الأمين العام للأمم المتحدة، إلى عملية نصب واحتيال بمدينة أكادير.

وحسب ما أوردته جريدة "المساء" في عددها ليوم الجمعة 14 غشت، فقد وضع الحارس الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة بان كيمون شكاية لدى وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بأكادير، يعرض من خلالها تفاصيل تعرضه للنصب والاحتيال من طرف صاحب عمارة سكنية بمدينة تارودانت ومسؤولة بإحدى الوكالات البنكية بمدينة أكادير.

وتفيد الشكاية، التي حصلت «المساء» على نسخة منها، أن المعني بالأمر الذي كان يشغل مهمة الحارس الشخصي للأمين العام السابق كوفي عنان وكذا الأمين العام الحالي بان كيمون قد تعرض لحادث قصف بالعراق تمت إحالته بعد ذلك على التقاعد.

ونظرا لكونه من أصول مغربية ويحمل الجنسية الفرنسية فقد قرر العودة إلى أرض الوطن من أجل استثمار جزء من ثروته في مشروع شراء عمارة سكنية بمحلات تجارية بمدينة تارودانت، حيث اتفق مع صاحب العمارة على مبلغ مالي قدره 4.370.000 درهم حيث قدم للمعني بالأمر كتسبيق مبلغ 325.000 درهم عبر أقساط وبعد عدة تنقلات من موثق إلى آخر استقر بهم الأمر عند أحد الموثقين بمدينة أكادير، حيث ظل يطالب بتوقيع عقد الوعد بالبيع من أجل استكمال الوثائق الخاصة بالحصول على قرض من أجل استكمال المبلغ اللازم لشراء العمارة السكنية المشار إليها، إلا أن البائع طالبه بمضاعفة المبلغ، الأمر الذي رفضه المعني بالأمر فنشب خلاف بينهما، مما دفع البائع إلى التنكر له وعدم تمكينه من المبالغ المالية التي دفعها إليه الضحية بعد ما لم يتم استكمال عملية البيع.

وتبعا لذلك تقدم المعني بالأمر بشكاية لدى النيابة العامة بتاريخ الحادي عشر من يونيو من سنة 2015، ومنذ ذلك التاريخ وهو ينتظر أن يتم إنصافه، إلا أنه لم يدرك من ذلك شيئا، الأمر الذي حذا به إلى توجيه نداء إلى الديوان الملكي من أجل النظر في حيثيات ما تعرض له من حيف وعدم الإنصاف. وفي السياق نفسه تقدم المواطن المذكور بشكاية مماثلة إلى وكيل الملك لدى ابتدائية أكادير يكشف من خلالها أن مديرة إحدى الوكالات البنكية بأكادير المدينة أرغمته على تحويل مبلغ مالي قدره عشرون مليون سنتيم بعد أن قام بسحبه نقدا، وتم دفعه في حساب زوجة البائع صاحب العمارة السكنية، رغم أنه طلب منها أن يتم ذلك عن طريق تحويل بنكي أو شيك مؤشر عليه أو أن يتم دفع المبلغ باسمه في حساب زوجة البائع، إلا أن مديرة الوكالة البنكية رفضت كل هذه الأشكال التي تعتبر من الصيغ القانونية المعمول بها، وأجبرته على سحب المبلغ نقدا وتحويله من طرف البائع في حساب زوجته في نفس الوكالة بعد أن تم استدراجه من وكالة بنكية بتارودانت إلى وكالة بنكية بأكادير. وطالب الضحية بضرورة الكشف عن الكاميرا التي سجلت الحادث، وكذا كشف الحساب البنكي الخاص به، والحساب البنكي الخاص بزوجة البائع، لأن المسافة الزمنية التي تم فيها سحب المبلغ من حسابه ودفعه في حساب زوجة البائع لم تكن تتجاوز بضع دقائق