عالجت الدراسات التاريخية ما يكفي من عمر سنوات الفضاء الجغرافي المتكون من منطقتي جبالة و الريف، سواء في فترة ما قبل الاستعمار أو ما بعدها. و اليوم، لم يعد هذا الموضوع من التابوهات في بداية القرن الواحد و العشرين.

لكن، مادام الانتساب الجغرافي لهذه المناطق و الدفاع عنها، من خلال الرموز المادية و اللامادية الموشومة في ذاكرتها الجماعية، يصنع مزيدا من اللبس لدى بعض المنحرفين سياسيا، فهذا يؤكد مرة أخرى أن ورش الذاكرة لازال يستحق منا جهدا استثنائيا، و أن عملية الاندماج الاجتماعي و الاقتصادي و الثقافي ليست عملية بسيطة يمكن الحديث عنها من منبر الأسئلة الشفوية في البرلمان أو في عربات القطار.

لقد انتظر مغاربة الشمال إنصافهم عشرات السنوات.. كما انتظروا أن تكشف الحكومات المتعاقبة عن صفحات التاريخ الوطني المحفوظ في دهاليز ثقافة النسيان، لكن الجواب كان و لا يزال يتمحور حول الثلاثي المشؤوم: الشك، الانتقاء، و التكييف.

إن ما سمعناه من ترهات في البرلمان على لسان أنصار فصيل اللغو اللغوي، يجعلنا أكثر تشبثا بحقنا في الدفاع عن الأقاليم الشمالية التي لم تعرف لا عدالة و لا تنمية، و لم تستفد من حقها بشكل ملموس، كلي، و شامل من الثروة الوطنية.

إن علاقة الشمال بالمركز، علاقة مريضة، بشهادة الإخصائيين في جميع الأمراض الاجتماعية. و أي خطاب يتهمنا بالتحريض حينما نتحدث عن التفاوتات المجالية، فهو خطاب لا يصلح إلا لمن يبحث عن مظلة تحميه من شعاع الشمس الساطعة على هذه المناطق.

كما أن الدفاع - مثلا- عن فقراء بني مزكلدة و بني احمد و رهونة و بني زروال وبني و رياجل و بني مسارة و فشتالة..ألخ، يبخس فعلا جهود الدولة في تنمية الشمال حسب أنصار الحزب الحاكم، و فين كاين المشكل؟

إن التنمية التي ندافع عنها، هي التنمية التي تبنى على قاعدة المساواة الإقتصادية بين كل المغاربة. و اذا كنا ندافع عن استئصال اللامساوات عن طريق إعادة توزيع الثروة لتحقيق دولة العدالة، ففين كاين المشكل؟

هناك طريقتان لفهم الأمور: فإما أن الطبقة التي ندافع عنها في جبالة و الريف، هي طبقة حقيقية أنتجتها سيرورة عملية تتمثل في كل أنواع آليات الاقصاء، و إما أن هذه المناطق تمنع أفرادها و جماعاتها من الفرص المتاحة للتنمية من طرف الدولة.

لقد قدمت العلوم الاجتماعية ما يكفي من البحوث الميدانية و الدراسات النظرية التي بينت الظواهر الاجتماعية المختلفة التي تسلط الضوء على سكان هذه المناطق من خلال تجارب الاقصاء الممنهج لكل الحكومات التي تعاقبت على السلطة. و كمثال على تجارب الإقصاء الممنهج في حق جبالة و الريف و العديد من سكان المغرب العميق، نذكر: التعليم، سوق الشغل، الإسكان، الشباب، المسنين، النساء و الأطفال.

كما أشارت العديد من الدراسات إلى و جود ترابط متين بين درجة الإقصاء و الاندماج الاجتماعي، و بين الاستثمار في مناطق معينة و تفقير مناطق أخرى. و لأن "ليس و عي الناس هو الذي يحدد و جودهم الاجتماعي، بل إن وجودهم الاجتماعي هو الذي يحدد وعيهم"، فوعينا بالدفاع المستميت عن مناطق المغرب العميق، هو وعي بما تشكله الموارد الطبيعية و الخدمات من ضرورة الضروريات للعيش الكريم.

فما هي موارد جبالة و الريف؟

إن الجواب عن هذا السؤال ننتظره بلغة الأرقام من الحزب الأغلبي، حتى نتعرف على اللغة التي يستعملها في مثل هذه النازلة.

و بالتالي، إذا اعترفنا أن سكان جبالة و ريافة فقراء، و يستغل فقرهم، و أن هذه المناطق الفقيرة هي جزء من تسعمائة مليون من سكان مناطق العالم التي تعيش في الفقر المطلق، ففين كاين المشكل؟

إن الماء، و الطعام، و المدرسة، و التطبيب.. من مصادر الحياة. و إذا كنا مخلصين في نضالنا من أجل توفيرها لجبالة و الريف و كل مناطق المغرب العميق ففين، كاين المشل؟

و في الأخير، من الطبيعي أن نرى اختلاف آراء الناس حول الصفات التي قد نوصف بها هذا الواقع أو ذاك، لكن أن يصل الحد إلى رفع الشكاوى بمن يدافعون عن الفقراء، فهذه حرفة متأصلة عند أصحابها، و الغرض منها هو تحويل الصراع.. من الصراع الطبقي إلى صراع الأشخاص و استعمال الكذب و الوشاية للدفاع عن الشيطان.