بديل ــ الرباط

وافق المجلس الحكومي، اليوم الخميس19 فبراير الجاري، على مشروع قانون رقم 15-12 يوافق بموجبه على اتفاق بين المملكة المغربية والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية بشأن مكتب وأنشطة البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية بالمغرب، موقع بالرباط في 24 شتنبر 2014.

 ويهدف هذا الاتفاق إلى تأكيد وإتمام الأنظمة الأساسية والحصانات والامتيازات والإعفاءات الممنوحة للبنك في المغرب. وطبقا لهذا الاتفاق تعترف المملكة المغربية لهذا البنك بالشخصية القانونية والتي تخول له حيازة الممتلكات الثابتة والمنقولة والتصرف فيها وإبرام العقود والتقاضي.

كما أن البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية يتمتع بمقتضى هذا الاتفاق فوق تراب المملكة المغربية بالوضع القانوني والحصانات والامتيازات والإعفاءات المنصوص عليها في الاتفاق المنشئ للبنك، كل حسب بلاغ حكومي، يتوفر "بديل" على نسخة منه.